بالفيديو.. محمد إسماعيل يكشف ملابسات مناقشة قانون ايجار الوحدات غير السكنية

كشف النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، جزء من ملابسات مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنية داخل اللجنة، قائلًا إنه عند مناقشة القانون راعت اللجنة جميع الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص علاقة المالك والمستأجر، لافتًا إلى أن الحكم الأخير نص على تحرير العلاقة للشخصيات الاعتبارية المؤجرة للأغراض غير السكنة بعد 5 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية.

وقال "إسماعيل" خلال ندوة بجريدة "الدستور"، إنه اقترح أن تطبق الزيادة الإيجارية على الأشخاص العاديين والاعتبارين للابتعاد عن شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة أقروا في النهاية تحرير العقود الإيجارية بعد 5 سنوات، استنادًا إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتابع "إسماعيل": "أن هناك من يورثون العقود الإيجارية لأحفادهم؛ مما يحدث تلاعبا كبيرا بالقانون القديم".