مستشار الكنيسة: طائفة الروم الأرثوذكس جرى أخذ رأيها فى الأحوال الشخصية

قال المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن طائفة الروم الأرثوذكس جرى أخذ آرائها فى القانون فى جلسات سابقة، ونقدر اعتراضها.

وأضاف منصف سليمان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: لكن هناك غالبية من متضررى الأحوال الشخصية تنتظر هذا القانون منذ وقت طويل، ولابد أن نراعى هذا الأمر، وأن ندع الكنيسة تسهم فى حل مشكلاتهم.

كانت قد أعلنت طائفة الروم الأرثوذكس رفضها لـ"مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين"، الذي تمت مناقشته باجتماع داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال الشهر الماضي.

وأشار المطران نيقولا، المتحدث الرسمي للطائفة بمصر، إلى أنه الذي لم يحضر خلال اجتماع الكنائس ممثلون عن بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بسبب عدم دعوتهم، والذي علمت به بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس من خلال ما تم تداوله في كل النشرات الإخبارية والصحف والمجلات.

وأكد في تصريحات له أن ما تم التوافق عليه بين المجتمعين لا يلزم قانونيًا بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بالموافقة على ما اتفق عليه في الاجتماع المذكور لعدم مشاركة ممثلين عنها، ولا يُعبر عنها بأي شكل من الأشكال.

وانتقد "نيقولا" بعض البنود بمشروع القانون تتمثل في بند رقم "3" والذي يتمثل في الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، ومادة رقم "11" التي تنص على عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء.