تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "الأجور" ترتفع إلى 301 مليار جنيه فى الموازنة
جاءت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 209-2020، حاملة ارتفاع ملحوظ في بند الأجور، حيث بلغ بند الأجور في الموازنة الجديدة 301 مليار جنيه، بدلا من 270 مليار جنيه حصيلة الأجور في موازنة العام الجاري، أي بفارق 30 مليار جنيه.
وحمل بند الأجور 143.077 مليار جنيه للجهاز الإداري، و284.121 مليار جنيه للإدارة المحلية، و754.36 مليار للهيئات الخدمية.
فبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة رفع الأجور وتحريك الحد الأدنى، ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه، وذلك كله لتحقيق أول خطوة من خطوات إصلاح منظومة الأجور في مصر، والسعي لدعم المواطن المصري لتكيف مع الظروف الاقتصادية، وإنعاش المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن والموظف البسيط.
