وزير العدل: مكافحة الفساد واجب وطني على الجميع
أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن مكافحة الفساد من أهم التحديات التي تواجه الدول، وهي واجب وطني على الجميع، ينعكس على تحديد مسيرة الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي لمواجهة ظاهرة الفساد.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الرابعة للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، بعنوان: "تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية".
وقال وزير العدل، إن مكافحة الفساد في الدول الإفريقية تتطلب تكاتف الهجود بشكل جماعي؛ لإنفاذ القانون وتفعيل التحقيقات المشتركة والعمل على تدعيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة، وذلك لتحقيق الأهداف المشروعة لشعوب القارة الإفريقية.
وأضاف أن التحول الرقمي من أهم آليات مكافحة الفساد في البناء المؤسسي، وتوفير معايير الحكم الرشيد عبر توفير الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة، وزيادة نسب الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين.
وأشار، إلى أهمية العمل على زيادة المحاسبة بالدوائر الحكومية وتطبيق العدالة والنزاهة والشفافية والحد من استغلال السلطة العامة، مؤكدا أنه في ظل التقدم التكنولوجي في شتى بلدان العالم أضحى لزاما على كل الحكومات تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي.
ولفت إلى أن مصر تحرص على التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات مكافحة الفساد، وفي إطار التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية والإفريقية بعد تصديقها، أصبحت تلك الاتفاقية جزءا من نظامها القانوني، واستخدمت مصر تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع في هذا الشأن.
وقال، إن وزارة العدل حرصت على تطوير منظومة العمل بها بشكل يضاهي أكبر الدول، لتحقيق منظومة عمل معتمدة على التكنولوجيا لمكافحات الفساد، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تحقيق التكامل بين كل المؤسسات، مما يؤدي إلى دعم الشفافية وسد منافذ الفساد.
وأكد وزير العدل، أهمية العمل على منح فرصة للمجتمع المدني والأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد، فضلا عن التحول الرقمي في تحصيل الرسوم وإنهاء العمل بالمدفوعات النقدية لخلق العقبات أمام الفاسدين.
وقال إن وزارة العدل طورت بنيتها وحوكمة نظام العمل وميكنة نظام العمل بالمحاكم والشهر العقاري والسجلات، فضلًا عن إصلاح البنية التشريعية وتسهيل إجراءات التقاضي وتشديد العقوبات على جرائم الفساد.
وتابع أن وزارة العدل وكل قطاعاتها تولي اهتمامًا كبيرًا بإنفاذ استراتيجية الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفساد، من أجل ذلك فعلت الوزارة دور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد لمتابعة الشكاوى، التي تحمل شبهة الفساد المالي أو الإداري، حيث يتم فحص تلك الشكاوى وإرسال ردود بشأنها.
وأضاف أنه يتم توثيق وأرشفة جميع الشكاوى الواردة إلى الوزارة، مؤكدا توجه الوزارة نحو ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين، وأن الوزارة حرصت على تأهيل الموظفين لرفع كفاءتهم على الصعيدين المهني والفني والتعاون مع الوزارات المختصة.
وشدد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود عن طريقة بلورة الرؤية المشتركة وإيجاد آليات توثيق وتعاون وتعزيز وحشد طاقات الجميع.
