بعد الموافقة عليه رسميًا.. القصة الكاملة لـ"الشورت سيلينج"

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، أولى موافقاتها على تفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" لأول مرة فى مصر، بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وامناء الحفظ قريبا، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباح من فوارق أسعار البيع والشراء.

والجدير بالإشارة أنه في فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا تنظيميًا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

وما لا يعرفه الكثيرون عن تلك الآلية الجديدة، أنها اُتهمت من قبل بأنها أحد أسباب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعمل في الأسواق العالمية بنظامي البيع على المكشوف والبيع المغطى، والآلية الأولى هي الأخطر، حيث يقوم البائع ببيع أسهم لا يمتلكها على أن يوفرها للمقرض مرة أخرى في فترة زمنية محددة.

وعلى عكس الاتهامات فإنها تمثل عاملًا مضاعفًا لأحجام التداول بالسوق، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدد، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب في حالة الهبوط كما يكسب في حالة الصعود.

ومن المتوقع بعد تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى 25%.

وأيضًا توفر هذه الآلية عددًا من المزايا للمستثمر، حيث يمكن أن تمثل فرصة للمضاربة والاستفادة من حالات السوق المختلفة سواء في حالات الارتفاع أو الهبوط، إضافة إلى استخدام البيع على المكشوف في عمليات التحوط لمراكز الشراء وإدارة المخاطر في حالة هبوط سعر أسهم تمتلكها ولا ترغب بالتخلي عنها.

ونظرًا لخطورة تلك الآلية فإن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبة للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية على أن تطبق تلك الآلية على الأسهم القيادية في البداية نظرًا لتوافر الشروط الخاصة بأحجام التداول والملاءة المالية للشركات، وكذلك يمكن استخدام تلك الأداة من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتملة، حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.

وذلك عن طريق انضمام مقترضي الأسهم غير الراغبين في البيع إلى حاملي الأسهم الراغبين في البيع بالفعل.

ولكن سيكون هناك اختلاط دائم ما بين الاتجاه البيعي الحقيقي وعمليات التحوط حيث عادة ما يكون الهبوط أكثر سرعة من الارتفاع في الأسواق المالية نتيجة أن عامل الخوف غالبا ما يتفوق على عامل التفاؤل لدى المتداول، مما يجعل الفرصة للاستفادة من الهبوط وتحقيق أرباح ذات احتمال أعلى للمستثمر.

وسيعمل هذا النظام دومًا على إحداث التوازن بالسوق لأنه عكس نظام البيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، وسيساهم تنوع الأدوات المالية في دخول سيولة جديدة للسوق، وبالتالي دخول تدفقات أجنبية جديده والتي تؤدي بدوره إلى تنمية وازدهار سوق المال المصرية.

وعادة ما يتم اللجوء إلى البيع على المكشوف في الفترات التي يتم فيها ترقب أخبار مهمة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو إجرائية يمكن بدورها أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق، وبالتالي يلجأ المستثمر إلى البيع على المكشوف لتقليل المخاطر في حال هبوط السعر بشكل سريع عند صدور خبر معين دون قدرته على إغلاق مراكز البيع لديه بسرعة كافية.

وأيضًا يقوم المستثمرون في هذه الآلية بالبحث عن التقلبات في الأسواق على أمل تحقيق الربح الناجم عن الانخفاض في قيم الشركات السوقية، والذي يمكن أن ينتج عن الأحداث الاقتصادية أو النتائج المالية لهذه الشركات.

وفيما يلي بعض الأحداث التاريخية المرتبطة بالبيع على المكشوف:
- في عام 2008: قام آلان شوارتز المدير التنفيذي لبنك بير ستيرنز بالشهادة أمام الكونجرس الأمريكي على المتداولين على المكشوف، والذين أحدثوا الذعر بين المستثمرين ودفعوا أسعار أسهم الشركة للانخفاض.
- وفي 2008: قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإصدار أمر طارئ لكبح عمليات البيع على المكشوف.
- وفي عام 2006: شهد كن لاي المدير التنفيذي لشركة انرون على المتداولين على المكشوف والذين قاموا في عام 2001 بالتآمر على شركة انرون لتخفيض سعر أسهمها.
- وفي 1987: قام الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في عمليات البيع على المكشوف بعد انهيار السوق.