المحكمة العليا الجزائرية تقرر وضع وزير النقل السابق تحت الرقابة القضائية

قررت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، وضع عبدالغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق قيد الرقابة القضائية، على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي.

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، أن زعلان مثل اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله في قضايا فساد مالي تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بالجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.

وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسئولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.