كواليس حل أزمات الشركات العائدة من الخصخصة قبل موافقة "النواب"
منحت موافقة مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85 و88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميًا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة حملة أسهم الشركات المطروحة بالبورصة والموقوفة عن التداول منذ ما يقرب من 8 سنوات قبلة الحياة، نتيجة ظهور بوادر أمل لفك الحصار عن أموالهم "المحبوسة" طوال تلك السنوات بموجب الأحكام القضائية.
وتتصدر "النيل لحليج الأقطان وسيمو للورق وعمر أفندى وطنطا للكتان" الشركات الموقوفة بموجب أحكام قضائية والتى تنتظر بدء الإجراءات بعد موافقة "النواب".
ناقشت الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة، حيث يستهدف المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بشأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة، "منتصف التسعينيات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤى عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، بأن الدولة بدأت فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدي لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
وتضمنت بأنه ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التي تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين اشتروا هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وأكدت المذكرة أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 طعن البعض أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، ومنذ عام 2011.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة جاءت بعد لقاء تم بين وزير قطاع الأعمال ومحمد فريد رئيس البورصة لبحث كيفية تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان الشركة العائدة إلى الدولة بقوة حكم قضائي قضي ببطلان خصخصتها، بالإضافة إلى شركة سيمو للورق والتى ستأتى فى المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك عقب إقرار مجلس النواب مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة تسوية أزمتى شركة النيل لحليج الأقطان وسيمو.
وأضافت المصادر أن عملية التسوية لشركة النيل لحليج الأقطان يستفيد منها قرابة 5300 مساهم محبوسين في الشركة منذ الحكم القضائي الصادر والذي لم ينفذ حتى الآن، مشيرة إلى أن إدارة البورصة ستسعى أيضا لبحث آليات إتمام تسوية أزمة الشركة المصرية لصناعة الورق "سيمو" على نحو يضمن حق المساهمين، عقب الانتهاء من تسوية النيل لحليج الأقطاع وتعويض حملة الأسهم.
وينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإدارى، تسوية أزمتهم بشكل نهائى، مع جميع أطراف النزاع من الحكومة ممثلة فى وزارتى قطاع الأعمال العام والمالية، والمحافظات والمحليات.
وقال سيد الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الاقطان، إن أى حل يجب أن يشمل المحافظات والمحليات التى تقع فى نطاقها أراضى الشركة، متوقعًا أن القيمة المدفوعة من الشركة (التى يتفق عليها الأطراف) ستكون فى حدود 10% من حصيلة بيع أراضى الشركة لجميع أطراف الدولة، من فارق تقييم أراضى الشركة على أساس استخدام صناعى وعلى أساس استخدام كمبانى وسكنى، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ فى خطوات الاستفادة من القانون، قبل خطوة إعادة التداول بالبورصة وزيادة رأس مال الشركة وحصول كافة المساهمين على حقوقهم.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال إن الأزمة ستنتهى قريبًا بعد اجتماعه مع كبار مساهمى النيل لحليج الأقطان، مؤكدًا أنه توصل إلى اتفاق لحل أزمة الشركة مقابل تعويض من المساهمين للحكومة حسب الحكم، وفى هذه الحالة سنرد لهم الأسهم والشركة ستؤول إليهم ويستطيعون أن يبيعوا الأصول والأراضى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكمها النهائى فى 2013 الماضى، ببطلان خصخصة "النيل لحليج الأقطان" وإعادتها للدولة مرة أخرى مع تعويض المساهمين، وهو الحكم الذى لم يُنفذ منذ صدوره وحتى وقتنا هذا نظرًا لاستحالة تنفيذه وفقًا لفتوى من مجلس الدولة.
وحاولت الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد فى 2016، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وكلفت شركة مزارز للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم "النيل لحليج الأقطان" والتى حددته بقيمة 100 جنيه تقريبًا للسهم، إلا أن "القابضة للتشييد" ألغت تعاقدها مع "مزارز" بداعى أن الأخيرة تقوم بأعمال مراجع الحسابات لشركة النيل، مما يعنى وجود تعارض فى المصالح.
ومنذ ذلك الحين بقى ملف أزمة "بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان" محلك سر، الأمر الذى دفع بعض المساهمين الأجانب بالشركة إلى التحدث اللجوء للتحكيم الدولى، إلى أن جاء هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الحالى، ليرمى حجرًا فى المياه الراكدة، عبر الاجتماع مع مساهمى الشركة، لبحث اقتراحاتهم لحلول الأزمة.
