أسامة كمال: الإخوان أرادوا ترسيم الحدود ومجاملة تركيا و30 يونيو أنقذت حقوق مصر في البحر المتوسط من الضياع

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الهيئة العامة للبترول لا تخسر، لأنها إنتاجية وبها ميزة عن الهيئات الأخرى، كونها تحصل على إيراد مجاني من عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ولديها حصة مجانية من الخام والغاز الطبيعى.

وأوضح وزير البترول الأسبق في حواره لـ"الدستور" أن هيئة البترول طبقًا لقانون إنشائهاهي الجهة الوحيدة الحصرية المنوط بها تداول المنتجات البترولية من بيع وشراء وتصدير واستيراد، لكن مطلوب منها بيع المنتجات البترولية بسعر معين، وهذا الإجراء يكلف الهيئة فوق طاقتها الإنتاجية.

وإلى نص الحوار..

* كيف تدعم هيئة البترول المنتجات البترولية من إيراداتها؟
بعد عام 20052006، بدأت الهيئة العامة للبترول في استحداث بند جديد لدعم النتجات البترولية وحتى سبتمبر 1999، لأن فوائضها لم تستطع تغطية بند الدعم، وفي نفس الوقت ليس من اختصاصاتها أن تتحمل هذا الدعم، مثل العديد من الهيئات والوزارات التي لا تتحمل دعم منتاجاتها كوزارتي التموين والزراعة لم تتحملا فرق سعر البيع والتكلفة لأسعار القمح المستوردة، وهذا الرقم الذي يتم احتسابه من إيرادات موازنة الهيئة العامة للبترول، وبدأ يتضخم حيث وصل هذا الرقم خلال العشرة سنوات الماضية إلى نحو تريليون جنيه كدعم من وزارة البترول بالرغم من أنها غير منوط بها تحمل هذا الرقم.
* كيف تدعم هيئة البترول المنتجات البترولية من إيراداتها؟
بعد عام 20052006، بدأت الهيئة العامة للبترول في استحداث بند جديد لدعم النتجات البترولية وحتى سبتمبر 1999، لأن فوائضها لم تستطع تغطية بند الدعم، وفي نفس الوقت ليس من اختصاصاتها أن تتحمل هذا الدعم، مثل العديد من الهيئات والوزارات التي لا تتحمل دعم منتاجاتها كوزارتي التموين والزراعة لم تتحملا فرق سعر البيع والتكلفة لأسعار القمح المستوردة، وهذا الرقم الذي يتم احتسابه من إيرادات موازنة الهيئة العامة للبترول، وبدأ يتضخم حيث وصل هذا الرقم خلال العشرة سنوات الماضية إلى نحو تريليون جنيه كدعم من وزارة البترول بالرغم من أنها غير منوط بها تحمل هذا الرقم.

* من مسئول عن هذا الرقم من دعم المنتجات البترولية؟
المسئول عنه هو النظام العام للدولة الذي يقرر بيع هذه المنتجات بسعر في متناول غالبية المواطنين فيقوم بتدعيم السلعة وليس المواطن، وهذا موروث حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة منذ سنوات طويلة منذ عهد جمال عبد الناصر اسمه دعم السلع.

* كيف كانت الدولة تعدم المواطن بدلًا من السلعة؟ وهل اختلف الموقف الآن؟
بالطبع هناك اختلاف كبير، لأن دعم المواطن المستحق أفضل من دعم السلعة وعلى سبيل المثال "مواطن يعيش بالصعيد يستخدم نحو 150 كيلو وات كهرباء لبعض الأجهزة التي لديه ويسدد نحو 30 جنيها شهريا بالسعر المدعم في حين أن إجمالي فاتورة الكهرباء الخاصة به دون دعم قيمتها 200 جنيه، إذن حصل على دعم يقدر بنحو 170 جنيها، في حين أن مواطن آخر يقيم في التجمع أو المدن الجديدة ويمتلك فيلا وحمام سباحة وتكييفات يستهلك نحو 5000 كيلو وات كهرباء شهريا ويتعامل على أعلى شريحة بقيمة 150 قرش للكيلو وات، ويسدد نحو 7500 جنيه، والدولة تدعم كل كيلو وات بسعر 50 قرش، إذن الدولة دعمت مواطن التجمع بنحو 2500 جنيها شهريًا في حين أن مواطن الصعيد يتم دعمه فقط بـ170 جنيها، وهذا هو الموروث الذي ورثه الرئيس والحكومة منذ عشرات السنوات.
* إذن كيف التخلص من هذا الموروث؟
أولا لابد من إعادة إجراءات، لأن هذا الفرق في الأسعار تتحمله وزارة البترول، من إيرادات الدولة، كما أن هيئة البترول تم إنشائها بقانون خاص وتسدد نحو 40% ضرائب، ثم تسدد كافة المصروفات الخاصة بها من استثمار والصيانة والشركات، ثم ما يزيد عن ذلك يؤول للخزانة العامة للدولة على أن يكون هذا الفائض من الإيرادات يسد جزء من الدعم، وبما أن هذا الفائض أيضا لم يكفي ميزانية الدعم، وتأتي بعد ذلك الدولة بسداد الجزء المتبقي من الدعم بالموازنة العامة للدولة طبقا لمنظومة دعم السلع.

* معنى ذلك أن هيئة البترول لم تحقق خسائر في الموازنة الخاصة بها؟
لا يوجد ما يسمى خسائر بالهيئة العامة للبترول، بل يوجد رقم اسمه دعم المنتجات البترولية يأتي ضمن الإيرادات من الدولة، لسد الفجوة ما بين السعر الذي تقرره الدولة، لبيع المنتجات البترولية وسعر تكلفته، وهذا الرقم يرتفع كل عام بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك للمستهلكين الكبار مثل الكهرباء والأفراد وأصبح أن ما يتم إنتاجه محليا لا يكفي سد الاحتياجات.
*كيف يتم تغطية حجم الاستهلاك المحلي؟
هناك 4 مصادر لتغطية حجم الاستهلاك المحلى، أولا الحصة المجانية التي يتم أخذها من البترول والغاز الذي يتم تكريرهم في المعامل المصرية، ثانيا حصة الشريك الأجنبي التي يتم شرائها، ثالثا حصة الشركات الاستثمارية، رابعا حصة من الاستيراد، وسلة المتوسط لهذه المصادر هي التي يتم من خلالها استخراج سعر لتر المنتج أو كيلو المنتج الذي يتراوح ما بين 50 إلى 60 سنت، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم وضع نصيب الهيئة على كل ذلك بقيمة صفر؟

* ماذا يحدث إذا تم وضع رقم بدلا من الصفر في منظومة الدعم من الهيئة العامة للبترول؟
خلال العام المالي الحالي كانت ميزانية دعم الطاقة 85 مليار جنيه، والمستهدف خلال العام المقبل وصول الميزانية لنحو 52 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، وقيمة الصفر بمنظومة الدعم تشكل نحو 60% من حجم الاستهلاك الذي يتم توفيره محليا.

*هل تحرير سعر الصرف وانخفاض الدولار يؤثر على ميزانية الدعم والمعاملات المالية للبترول؟
جميع المعاملات المالية في البترول من عمليات استيراد وحصة الشريك الأجنبي وسعر الخام، كل ذلك يتأثر بسعر الصرف ماعدا تحرير المعاملات المحلية من إنتاج محلى وتكرير، بمعنى أن 35% من حجم التعاملات البترولية ستتأثر بسعر الصرف.

* إذا تحرير سعر الصرف رفع سعر تكلفة المنتج الذي يتم استيراده من الخارج أو حصة الشريك الأجنبى؟
أولا: التي تضار هي الموازنة العامة للدولة، وليس هيئة البترول، ثم كل دولار زيادة في سعر البترول العالمي بعيدا عن سعر الصرف يكبد الموازنة العامة 4 مليار جنيه، وكذلك في الانخفاض.

* كيف يتم حساب هذا الفرق بأسعار النفط العالمية في حين أن الأسعار ليست ثابتة؟
سعر البرميل في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بلغ 65 دولارًا، وتم احتساب متوسط السعر على 68 دولارًا لأن الأسعار في بداية العام المالي هبطت إلى نحو 55 دولارًا، وارتفعت مرة أخرى بنهاية العام إلى أكثر من 70 دولارًا، وهنا تم احتساب سعر المتوسط على 65 دولارًا، وهنا تم توفير 2 دولار في سعر البرميل بالموازنة العامة، ما يوفر للدولة نحو 8 مليار دولار.

*هناك كثير من المواطنين يسألون أن سعر البترول العالمي انخفض وكذلك سعر الصرف، لماذ لم يتم تخفيض أسعار البنزين والبوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى؟
لأن أسطوانة البوتاجاز نصفها من الإنتاج المحلي والنصف الآخر استيراد، ومتوسط سعرها 8 دولارات وبسعر الصرف 17 جنيها للدولار، ما يعادل 136 جنيه للأسطوانة، ويتم بيعها للمواطنين بسعر 50 جنيها، وحال انخفاض أسعار البترول العالمي وسعر الصرف، يتم توفير جزء من الدعم وهو المتبقي من سعر الأسطوانة الحر، وهذا التوفير في جزء من الدعم يستخدم في برامج الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل، بالإضافة إلى المشروعات التنموية وجزء للبنية التحتية.

* في عهدكم لوزارة البترول تقدمت شركة يترأس مجلس إدارتها حاليا المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق للعمل في التنقيب والاستكشاف بمصر ثم توقفت بعد ذلك إلى أن عاودت العمل خلال الفترة الماضية، ما قصة هذه الشركة؟
لم يكن في عهدي شركة يترأسها المهندس سامح فهمي، لكن حاليا يتراس مجلس إدارتها بالفعل، وتقدمت لمزايدة كانت مطروحة لجميع الشركات وهي المناقصة التي تم الإعلان عنها في مايو 2011، وتوقفت من جماعة الإخوان في ذلك الوقت من أجل إعادة النظر في مسألة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، ثم عُقد اجتماعًا في نوفمبر من نفس العام، لأن جميع الشركات التي تقدمت للمزايدة توقفت عن العمل وطالبوا وقت إضافي حتى يتم الانتهاء من موضوع إعادة ترسيم الحدود، حرصا منهم على استثماراتهم، وفي ذلك التوقيت كان إنتاج مصر مستمر في الانخفاض، وما كان علينا أن ننقذ الموقف لزيادة إنتاج مصر، وبالرغم من أن هذا الاجتماع ليست وزارة البترول طرفا فيه، لكن كونها مسئولة عن الإنتاج كانت مضارة من هذا التوقف، لاتخاذ قرار مناسب لإنقاذ الموقف، وتم الاتفاق واعتماد ترسيم الحدود من قبل 11 وزارة وجة سيادية، وأفادت لجنة ترسيم الحدود مع قبرص أن هذا الشأن كان منتهي منذ عام 2003 طبقا لقواعد ترسيم الحدود الدولية المعتمدة من الولايات المتحدة 1982، التى وقع عليها نحو 177 دولة من إجمالي 180 دولة فيماعدا 3 دول، هم تركيا وإسرائيل وأمريكا، وقالت الولايات المتحدة إن سبب عدم توقيعها كونها رئيس مجلس إدارة العالم، أما إسرائيل لأنها دولة احتلال وتركيا لم تعترف بقبرص وترى أنها جزء منها، وغُلق هذا الشان وعادت الشركات للتقدم بالعروض، وتم الانتهاء من التقييم في إبريل 2013، وبسبب أحداث يونيو 2013 تأجلت المزايدة مرة أخرى، ثم جاء بعد ذلك المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وقدم هذه العروض بقانون إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وقتها، ووافق عليه وأصدره في يناير 2014، وتم التعاقد مع "إيني" الإيطالية ضمن مجموعة العروض وتم إعلان اكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015، وتعيين المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء بعدها، أما منطقة امتياز الشركة التي يترأسها سامح فهمي وهي شركة "رويال ريسورسيز" للبحث عن البترول والغاز كانت بمنطقة امتياز طائر البحر في خليج السويس، وهذه منطقة امتياز قديمة تابعة لشركة أخرى، وتم سداد منحة توقيع لوزارة البترول.
* ألا يعد ذلك التأخير تعطيلا للاستثمارات في مصر؟
أولًا: وزارة البترول تؤدي عملها على أكمل وجه، وتنتهي من طرح المزايدات وتقييم العروض على مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، الذي يضم وزراء ومسئولين، ثم يتم اعتماد هذه الأعمال من الوزير، وإرسال الملف بالكامل لمجلس الوزراء، الذي يعرضه على مستشار رئيس مجلس الوزراء، ويتم الموافقة عليه في جلسة المجلس وتحويله إلى رئيس الجمهورية، ثم إلى مجلس النواب، ويحول رئيس المجلس الملف إلى لجان الاختصاص والصياغة والتشريعية، ونحن لا نتدخل في هذا الأمر، خاصة أنه يخص وزير سابق ويوجد به حساسية في التعامل.

* ألا ترى أنك كنت غير محظوظ حينما توليت مهام وزارة البترول؟ في حين أن وزراء آخرين كانوا أكثر حظًا؟
أعتبر نفسي من الوزراء المحظوظين، لأني حافظت خلال فترة عملي على هذا الكيان من الضياع، في ظل وجود حكم الإخوان، كما حدث بمعظم قطاعات الدولة، وحتى الآن يوجد قطاعات يتغلل بها الإخوان بشكل كبير.

*هل مازال هناك قيادات إخوانية داخل قطاع البترول؟
تخلصنا من جميع قيادات الإخوان وقطاع البترول يعمل بجهود غير عادية في ظل التحديات التي تواجهه، وكنا نعمل في ظل حظر التجوال والأيام الصعبة التي شهدتها مصر، وهناك رجال شرفاء من الشرطة ضحوا بحياتهم لحماية هذا القطاع.

*لماذا أراد الإخوان إعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص؟
لمجاملة تركيا، وحاولوا بالفعل اعتماد ترسيم حدود في عدم وجود قبرص بالمنطقة، وثورة 30 يونيو أنقذت مصر وقبرص من ضياع حقوقهم في البحر المتوسط.

* كيف واجهت خطة الإخوان لترسيم الحدود؟
الأمر كلفني كثيرًا، ودخلت في صراعات مع الحزب الحاكم وقتها (الحرية والعدالة) في ذلك الوقت، وهاجموني في الجرائد، ووصلت التهديدات إلى القتل من بعض قيادات الإخوان، لكن كان هدفي الأول حماية قطاع البترول والحفاظ على الثروات البترولية بالمنطقة، كما أنهم أرسلوا 23 اسم للتعين في القطاع، ولم يتم تعيين أيا منهم.

*هل كان هناك خلاف مع رئيس الحومة في ذلك الوقت؟
بالفعل كان هناك صدمات كثيرة معه، بسبب عدم قدرتي على تحمل أعباء إضافية من استيراد منتجات بترولية لقطاعات أخرى في الدولة، وسيطرة اللجان الشعبية التابعة للإخوان على توزيع اسطوانات البوتاجاز، وتلقيت تقريرًا من مدير مباحث التموين بهذا الشأن، ثم تحدثت مع رئيس الحكومة عن هذه المشكلة وسيطرة الإخوان على الاسطوانات.
* ما سبب تفجير خط الغاز بين مصر والأردن في ذلك الوقت؟
منذ تولي محمد مرسي الرئاسة في يونيو 2012 وحتى عزله، ولم يحدث أي تفجير لخط الغاز، ما يعني أن هناك تنسيق بين مرتكب الجريمة وبين الجماعة، بالإضافة إلى تهريب البنزين والسولار لحماس عبر الأنفاق في ظل النقص الشديد الذي عانت منه مصر، ولولا تدمير القوات المسلحة لهذه الأنفاق، لحدثت مشكلة كبيرة، وحسبما أكد الرئيس الفلسطيني أن هناك 300 مليونير من حماس بسبب تهريب السلع والمنتجات البترولية من مصر إلى إسرائيل، حيث كانت محطة كهرباء غزة فقط تستهلك مليون لتر سولار يوميا من مصر عبر الأنفاق، وتاجروا بثروات ودم الشعب المصري من أجل منافع شخصية.

* ماذا عن معامل التكرير في مصر ومشاركة القطاع الخاص؟
لدينا 8 معامل تكرير منهم واحد فقط متقدم وهو (ميدور) وباقي المعامل قديمة، وجار تطويرها حاليا، وهنا يجب أن تتخلى الدولة عن مشروعات الطاقة تماما، على أن تحتفظ بالجزء الاستراتيجي لها فقط، ويتولى القطاع الخاص هذه المسئولية وهذا يحدث حاليا في قطاع الكهرباء ولا مانع من دخول الدولة بنسب بسيطة في تلك المشروعات لطمأنة المستثمر وحال استكمال المشروع بجدية أو التخاذل تنسحب الدولة.

* هل مازالت هناك مؤامرات خارجية ضد مصر خاصة بعد وجود اكتشافات غازية وبترولية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية؟
بالفعل هناك مؤمرات من دول عربية وأجنبية تحاك ضد مصر، نظرا لتأثيرها القوي في المنطقة بالكامل، لذلك جميع الأعين الخارجية ترصد تقدم القاهرة في ظل قيادة الرئيس السيسي، وما تنفذه الدولة حاليا من مشروعات قومية وتنموية، وهناك أعداء نجاح بالداخل والخارج يتربصون لمصر، لكن نحن في رباط إلى يوم الدين، ولدينا جيش قوي وقرار مؤثر بالمنطقة، ونمتلك نحو 60% من احتياطيات العالم من النفط والغاز، لذلك نحن مستهدفون من الدول الكبرى التي تريد فرض سيطرتها على هذه الثروات.