الوزراء يقرر إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وبناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ونص القرار علي أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلًا عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلي المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلي جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها علي الدراسات والأبحاث.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية التي تُعاني خللًا في المراكز المالية الخاصة بها، والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية، وإمكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلي حقوق الملكية بالمراكز المالية لها، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب علي عناصر المركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمر بها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانة العامة يعادل قيمة تلك المساهمات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503،49 فدان تعادل 2115112 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20-5-2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعًا لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.