رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخ

التخطيط تستعرض موقف جائزتي مصر للتميز الحكومي وتطبيقات الخدمات الحكومية

 الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرض ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسئولين عن جائزة مصر للتميز الحكومي، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، الموقف التنفيذي للجائزتين خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جائزتي مصر للتميز الحكومي، وتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تهدفان بشكل أساسي إلي المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقة في مستوى تقديم الخدمات الحكومية في مصر، وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي، وخاصة طلبة الجامعات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على الجائزتين في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومى بين البلدين التي تم توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.

ومن جانبه، أوضح محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي خلال الاجتماع أن الجائزة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وذلك لمواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، والعمل على تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأشار سامي إلى إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لكليات الجامعات، وذلك للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومي وكيفية استيفاء ملف الترشح للجائزة، كما تم عقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء الجامعات وتم بالفعل استلام ملفات الترشح للجائزة وسيكون هناك لقاء في يونيو القادم للتحضير قبل النهائي للجائزة، موضحًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة التقييم للمرشحين والتي تتم بالشراكة مع دولة الإمارات، وذلك حرصًا على تحقيق أقصى معايير الشفافية والنزاهة، حيث ستتم عملية التقييم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتي مصر والإمارات استنادًا إلى التجربة الإماراتية في عملية التقييم.

وتابع أن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن السعي لتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف المشرف على جائزة التميز أن من ضمن المعايير الرئيسية للجائزة مدى تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثمار رأس المال البشري، إدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.

وخلال الاجتماع أوضح فريق وزارة التخطيط المسئول عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد المصرية البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب الجامعى، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، وتم التأكيد على أن المعايير التي يتم على أساسها تقييم تطبيقات المسابقة هي الكفاءة والفعالية، سهولة الاستخدام، والابتكار.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية البدء حاليًا في التنسيق مع الجامعات المصرية لاستغلال فترة ما قبل الامتحانات وإجازة الصيف لاستعداد الطلبة لإعداد التطبيقات.

يشار إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، وستتم عملية تقييم التطبيق الفائز بناءً على مواصفات التطبيق والتي تشمل ثلاثة معايير، هي: "الكفاءة والفعالية" لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق.

ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية، والمعيار الثاني يتمثل في "سهولة الاستخدام" حيث يقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضًا من النتيجة الإجمالية، أما المعيار الثالث والذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو "الابتكار"، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلًا عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.