الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
ads

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

السبت 25/مايو/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
حسن كامل - أسامة الشندويلى
طباعة
ميناء السخنة يقدم خدمات الطعام وقطع الغيار للمراكب

لدينا 42 ميناء رئيسيًا وفرعيًا ومنطقتا انتظار من شأنهما استقطاب «مراكب التموين»

كشف الربان عمرو قطايا، رئيس شركة «لاند مارك» للخدمات والاستشارات البحرية، عن إطلاقه مبادرة «مصر دولة بحرية» لتنمية قطاع النقل البحرى عبر سن قوانين لتعظيم الأسطول المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وطالب «قطايا»، فى حواره مع «الدستور»، بالاستعانة بشركات استشارية ومراكز البحث لتطوير الأسطول، إلى جانب جلب الاستثمارات المحلية والعالمية لبناء السفن أو شرائها وتقديم الخدمات المساعدة، مشيرًا إلى أن مصر بها ٤٢ ميناء ما بين رئيسى مثل ميناء إسكندرية، وفرعى مثل السويس وبورسعيد، وآخر متخصص، وبعض هذه الموانئ متهالكة وقديمة وتحتاج لتطوير البنية التحتية الخاصة بها، فضلا عن تطوير أعماقها كى تسمح للسفن الكبرى بالدخول إليها.



■ بداية.. ماذا عن نشاط «لاند مارك»؟
- نحن شركة تعمل فى قطاع التفتيش والاستشارات للسفن، ونعمل حاليًا مع شركة مصر للبترول، ونقدم الخدمات الكاملة للسفن.
■ ما طبيعة تلك الخدمات؟
- الخدمات البحرية المختلفة التى تقدم إلى السفن عند وجودها بالموانئ، وهذه الخدمات تعتبر عنصرًا أساسيًا ضمن صناعة النقل البحرى.
■ كم يبلغ رأسمال الشركة؟
- ٢٥ مليون جنيه.
■ ما الشروط التى يجب أن تتحقق فى موانئ الجيل الثالث؟
- أن تلبى احتياجات المستخدمين بتقنية عالية، وأن توفر سرعة ومرونة فى إنجاز الأعمال وبتكاليف منخفضة، وأن تحقق التكامل بين الوسائط المختلفة، مع توفير التسويق للمنتجات، وأن تحقق أيضًا التلاحم التام بين الموانئ.
■ ما مكونات الأسطول التجارى المصرى؟
- هو عبارة عن سفن بضائع بمختلف أنواعها من صب وجاف، وكذلك الحاويات والوحدات البحرية المساعدة فى عمليات البحث والاستكشاف لحقول الغاز والنفط والقاطرات بالموانئ، وهيئة قناة السويس، ومراكب الصيد بأنواعها وأحجامها، والأسطول التجارى المصرى لا يتعدى ٠.١٪ من حجم الأساطيل فى الدول المتقدمة.
والأسطول المصرى الحالى ينقل نحو ٣.٥٪ إلى ٤٪ من حجم التجارة ما بين نقل صادرات وواردات، ومصر تتمتع بسواحل بطول ٣٠٠٠ كيلو متر ونحو ٤٢ ميناء، ما بين فرعى ورئيسى ومتخصص، وقناة السويس واكتشافات غاز وبترول، ما يؤهلها لاستعادة أسطولها التجارى.
■ كيف يمكن تطويره؟
- أطالب بتعديل التشريعات وسن قوانين جديدة من شأنها تعظيم الأسطول على المستوى الإقليمى والدولى، ليواكب احتياجات دولة بحرية بحجم مصر، كما أن بناء سفن جديدة يصب فى مصلحة الصناعات المغذية، خاصة أن السفينة الواحدة يتطلب إنشاؤها ٥ ملايين قطعة ضمن مكوناتها، ما ينعكس على تشغيل العمالة المصرية، كما أن وجود الأسطول الوطنى سيقضى على البطالة فى العمالة البحرية، التى تصل إلى ٩٧٪، بما يعادل ٣٥ ألف خريج مدرب ومؤهل للعمل فى البحر.
■ كيف يمكن استعادة مكانته العالمية؟
- استعادة مكانة الأسطول عالميًا تتطلب إيجاد تمويل، سواء فى صورة قروض ميسرة من البنوك الحكومية بموجب برامج خاصة بتمويل السفن والمشروعات المغذية، أو قروض البنوك التجارية لتمويل وشراء أو بناء السفن بنظام ضمانات القروض، أو إنشاء شركات مساهمة وتفعيل الاكتتاب على الأسهم من قبل البنوك والشركات الكبرى والأفراد وعمليات التأجير التمويلى، ولا بد من تفعيل منظومة إلكترونية ضريبية لتسجيل السفن وإصدار شهادات الوثائق الخاصة مع وجود الخدمات الإلكترونية نفسها فى السفارات المصرية بمختلف دول العالم.
كما أنه لا يمكن لجهة وحيدة أن تتولى بناء أسطول وطنى بمفردها، والأمر يتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارات النقل والتجارة والتموين والبترول والمالية والتخطيط والاستثمار والهيئات المعنية، ومنها هيئة السلامة البحرية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول.
ولتطوير الأسطول البحرى يجب معرفة مكونات هذا الأسطول، وما هى احتياجات الدولة واحتياجات السوق الملاحية على المستوى الإقليمى والعالمى.
■ ماذا عن مبادرة «مصر دولة بحرية» التى أطلقتها؟
- مصر بسواحلها وقدراتها الجغرافية لا بد أن تتحول إلى دولة بحرية إقليميًا ودوليًا، من أجل زيادة الدخل القومى للدولة، نتيجة تسجيل السفن وزيادة الضرائب السنوية لحمولات السفن، ومع معرفة طبيعة مشكلة الأسطول البحرى المصرى، فإننا نتفق بشكل عام على الحاجة لوضع أسس وقواعد وأفكار وسن قوانين جديدة لتطوير وتعظيم الأسطول البحرى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، لكى يماثل حجم إمكانياتنا البحرية والتجارية ويوفى احتياجات دولة بحجم مصر، حيث إنها دولة بحرية بمختلف مفاهيم مصطلح «الدولة البحرية»، حيث تطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وبها مرفق عظيم مثل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، وأيضا بها عدد كبير من الموانئ العامة والمتخصصة، مع الأخذ فى الاعتبار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز والبترول.
■ ما موقف البنية التحتية للموانئ فى مصر؟
- مصر بها ٤٢ ميناء ما بين رئيسى مثل ميناء إسكندرية، وفرعى مثل السويس وبورسعيد، وآخر متخصص، بعض هذه الموانئ متهالكة وقديمة تحتاج لتطوير البنية التحتية الخاصة بها، فضلًا عن تطوير أعماقها كى تسمح للسفن الكبرى بالدخول إليها، وهناك بعض الموانئ الأخرى يتم تطويرها حاليًا، وهناك موانئ أخرى مطورة مثل موانئ السخنة، وهو الميناء الوحيد من الجيل الثالث، ويجرى تطوير ميناء دمياط كى يكون ضمن هذا الجيل.
■ ما الخدمات التى يقدمها ميناء السخنة؟
- ميناء السخنة به خدمة الشباك الواحد، وسيتم العمل على تعميم ذلك النظام فى باقى الموانئ، ويقدم من خلاله خدمات للمراكب مثل الطعام واستبدال قطع الغيار وغيرها، ولديه أيضا أسلوب منظم فى الإصلاحات والصيانة.
■ ماذا عن الأزمات الموجودة بالموانئ؟
- الأزمات تتمثل فى الشركات التى تقدم خدمات عشوائية ورديئة، ما يؤدى لضعف الإقبال على الموانئ المصرية، ونستطيع أن نتحكم فى تلك السلبيات من خلال غرفة الملاحة والتوريدات، عبر وضع اشتراطات وعقوبات رادعة لذلك.
■ هل هناك مقترحات مبتكرة لتطوير الخدمة؟
- بالطبع.. لدينا مثلا منطقتا انتظار فى السويس وبورسعيد، إذا تم تطوير الخدمات فيهما بالشكل العالمى وترويج ذلك من خلال الإنترنت وصفحات «السوشيال ميديا»، سيؤدى ذلك إلى زيادة الإقبال واستقطاب المراكب التى تذهب لعدة دول كى تتزود بالوقود على سبيل المثال.
■ كيف تقيم خدمة تموين الوقود للسفن فى مصر؟
- ليست لدينا خدمة جيدة لتموين الوقود فى مناطق العبور، إضافة إلى تحويل وقود السفن للغاز، وذلك أيضا من ضمن المعوقات التى تواجهنا.

ads
ads