الحكومة الألمانية تعتزم تعزيز حقوق عملاء البريد
تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز حقوق عملاء البريد، في ظل التزايد الكبير لأعداد الشكاوى من وجود أوجه قصور في توصيل البريد.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد اليوم السبت، إن الحكومة "أعلنت عن معالجة شاملة لإطار قانون البريد"، وأضاف أن هذه المعالجة ستتضمن "دراسة تعديلات وتحسينات تتعلق بإمكانيات فرض عقوبات في حال حدوث مخالفات للوائح البريدية".
وتابع المتحدث: "هدفنا هو الحفاظ على خدمات بريدية عالية الجودة تغطي كافة الأنحاء حتى في أوقات انخفاض حجم الشحنات المرسلة بالبريد، وتزايد المنافسة من القطاع الرقمي".
من جانبه، صرح متحدث باسم الهيئة المسئولة عن الرقابة على البريد لصحيفة "تاجس شبيجل"، بأنه حتى الآن لا توجد إمكانية لفرض عقوبات على الهيئات البريدية.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد الشكاوى من القطاع البريدي وصلت في عام 2018 إلى أكثر من 12 ألفا و500 شكوى أي ضعف ما كانت عليه في 2017.
وقال يوخن هومان، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات (المسئولة عن شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات والبريد والسكك الحديدية)، إن عدد الشكاوى ضئيل إذا ما قورن بكمية الخطابات التي يتم إرسالها يوميا.
وحسب بيانات هيئة البريد، فإن عدد الرسائل التي يتم إرسالها يوميا في ألمانيا يصل إلى نحو 57 مليون رسالة.
وتخطط هيئة البريد لرفع رسومها بحلول مطلع يوليو المقبل، ومن غير المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة على نحو دقيق قبل نهاية مايو الحالي، غير أن دوائر بريدية تشير إلى أنه من المحتمل أن ترتفع رسوم الخطاب العادي من 70 إلى 90 سنتا، فيما لن تزيد الرسوم على الأنواع الأخرى من الخطابات.
ووفقا لبيانات هيئة البريد، فإن متوسط الرسوم البريدية التي يدفعها الفرد في ألمانيا تبلغ 34. 2 يورو في الشهر.
