رئيس الوزراء يوجه بحصر المشروعات الاستثمارية كافة وتدشين قاعدة بيانات
وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التخطيط والمالية،بالبدء في حصر جميع المشروعات الاستثمارية الرئيسية والفرعية علي مستوي الجمهورية التي تقوم بها الجهات والهيئات التي تحصل علي تمويل من الموازنة العامة للدولة، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، ومتابعة تكاليف التنفيذ، وذلك في إطار توجهات الحكومة لضبط كفاءة توزيع النفقات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط بالعمل علي بناء نظام معلومات وطني متكامل يشمل مشروعات وبرامج الخطط التنموية باستخدام المعايير الدولية التي تحدد مؤشرات قياس الأداء وفق معدلات التنفيذ ورصد النتائج المتحققة، مع مراجعة التشريعات الحاكمة لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحديد التشريعات المطلوب تعديلها، واقتراح التعديل، بما يضمن يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط المالي.
كما وجه بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلًا من وزيرى التخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تختص بمراجعة خطة تطبيق المنظومة الجديدة المقترحة لإعداد الموازنة العامة للدولة، وكفالة تأهيل الوزارات والجهات الحكومية والموظفين بها مرحليًا لإعداد الموازنة العامة علي أساس منظومة البرامج والأداء وتطبيقها بما يضمن إحكام الرقابة علي الإنفاق العام، ووضع ضمانات للرقابة علي تطبيق المنظومة الجديدة وفق المراحل الزمنية المحددة، كذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة وتوفير البنية التكنولوجية الخاصة بها بما يضمن وجود منظومة معلوماتية إلكترونية فعالة.
كما تضمن القرار، أن تنشأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وحدة تنظيمية لخطة موازنة البرامج والأداء، تختص بوضع خطة للتحول إلى خطط البرامج والأداء تتكامل مع خطة وزارة المالية لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، وكذلك حصر وتصنيف المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التكامل بين القطاعين الخاص والأهلي والقطاع الحكومي وذلك للمشاركة في إنجاح المشروعات التي تتضمنها خطط التنمية، وتشكيل فريق عمل مشترك ممثل عن هذه القطاعات لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بعد التنسيق مع الوزارات التي تقع هذه المشروعات في نطاق عملها أو عمل الهيئات التابعة لها، والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن الوحدة التي سيتم إنشاءها بوزارة التخطيط ستتولي مراجعة التشريعات المتعلقة بالتخطيط وتحددي التداخلات التشريعية المطلوبة لتطبيق منظومة البرامج والإداء بكفاءة، على أن تقدم الوحدة تقارير دورية لوزيرة التخطيط تتضمن معدلات إنجاز الإختصاصات المسندة إليها، ورصد العقبات التي تواجه عملية تطبيق المنظومة، وإقتراحات حلها.
كما تنشأ بوزارة المالية وحدة تنظيمية مماثلة لموازنة البرامج والأداء تتبع نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحيث تختص بإعداد أدلة ودراسات وتعليمات استرشادية تساعد الجهات والهيئات الحكومية علي تنفيذ المنظومة الجديدة لإعداد الموازنة ومتابعة النتائج، كما تتولي التنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية لتحديد كيفية حساب تكلفة المشروعات والبرامج التي تقوم بها تلك الجهات والهيئات ومراجعة مدي توافقها مع المخصصات المالية المدرجة لها بالموازنة العامة المعتمدة.
وتضمن القرار تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد مواطن القوة والضعف بالهياكل التنظيمية والإدارية لكل جهة أو هيئة، وإعتماد برامج تدريبية لرفع قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق المستوي التأهيلي اللازم للتحول تدريجيًا إلي أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة علي أساس موازنة البرامج والأداء ويضمن نجاح المنظومة الجديدة.
