قادة لبنان يختلفون حول استكمال الميزانية

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الخميس إن هناك حاجة لمزيد من العمل لتقليص العجز في مسودة ميزانية الدولة، بينما حذر مسئولون كبار آخرون من عواقب المزيد من التأخير في استكمال الميزانية.
وتعهدت حكومة لبنان، أحد أكثر البلدان المثقلة بالدين العام في العالم، بإجراء إصلاحات تأخرت لأعوام. وحذر مسئولون كبار من اندلاع أزمة إذا لم يتم إتخاذ إجراء بشأن هذه الميزانية.
لكن مجلس الوزراء تجاوز مجددا موعدا نهائيا كان حدده لنفسه للاتفاق على مسودة الميزانية أمس الأربعاء، ومن المنتظر عقد اجتماع نهائي غدا الجمعة.
وتضم حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري جميع الأطراف السياسية المتنافسة تقريبا في البلاد.
وأدت الإجراءات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى الوصول بالعجز إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 11.2 بالمئة في 2018، وهو رقم يعتقد وزير الخارجية أنه لا يزال مرتفعا جدا.
وبعد أعوام من نمو اقتصادي متدنٍ، يثقل كاهل لبنان واحد من أعلى معدلات الدين في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 150 في المئة، وتحث حكومات أجنبية لبنان على إجراء إصلاحات.
وهناك أيضا بواعث قلق من تباطؤ نمو الودائع في النظام المصرفي، وهبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار في مايو، من 42.9 مليار دولار قبل عام.
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل استكمال الميزانية في مطلع الأسبوع. وقال أمس الأربعاء إن كل يوم يمر دون إقرارها ينال من ثقة السوق.
لكن وزير الخارجية جبران باسيل يصر على الحاجة إلى المزيد من العمل، وأشارت تعليقاته في مؤتمر صحفي نقله التليفزيون اليوم الخميس إلى أن الخلافات ربما يطول أمدها.
وقال "ما سنقوم به هو أننا سنمضي بعملنا الإيجابي، فلسنا مصرين على أي أمر، ولا نضغط في أي موضوع، بل نريد أن ننهي بسرعة وننتهي غدا. هناك اقتراحات عملية مردودها المالي والإصلاحي والشعبي حقيقي، لكن أخذها يتطلب بعض الجرأة". وأضاف أن خفض العجز الحالي لن يكفي لحل الوضع الاستثنائي في البلاد.