علاء عابد: قوانين لإلغاء حبس الغارمات وتجريم زواج القاصرات والعنف ضد المرأة

- رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب» أشار إلى بحث مشروع خاص ببدائل الحبس الاحتياطى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع وزارتى التخطيط والمالية من أجل توفير الاعتمادات المادية الخاصة بالمقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، كاشفًا عن زيارة مقررة للمقر الجديد عقب عيد الفطر المبارك، للاطلاع على آخر المستجدات فى تنفيذه. وتوقع «عابد»، فى حواره مع «الدستور»، أن يستمر الوزير السابق محمد فائق فى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال التشكيل الجديد المتوقع إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت فى تقنين عملية تمويل المنظمات الحقوقية وإيقاف ما سماه «السداح مداح» الذى سيطر على المشهد عقب 25 يناير.
■ بداية.. متى سينتهى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- سننتهى من التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان قبل فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، وإن كنت أتوقع، بنسبة كبيرة، أن يستمر الوزير السابق محمد فايق فى رئاسة المجلس؛ نظرًا للدور المهم الذى أداه فى الفترة الماضية وقدرته على الاتصال بالخارج والتواصل مع مختلف الجهات فى الداخل، وأعتقد أن استمراره فى منصبه يثرى الحياة السياسية ومجال حقوق الإنسان.
■ ماذا عن المقر الجديد للمجلس؟
- نتفاوض حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن نزور المقر بعد عيد الفطر مباشرة، للاطلاع على آخر المستجدات فى عملية التنفيذ، وبعدها نبدأ فى دعوة السفراء الأجانب والمنظمات غير المسيسة إلى افتتاح المقر الجديد.
■ ناقشت اللجنة مؤخرًا تفاصيل موازنة المجلس القومى.. كيف تراها؟
- اللجنة ناقشت توفير الاحتياجات المالية للمجلس، من أجل القيام بدوره فى الفترة المقبلة، كما ناقشت الدعمين المالى والإدارى لموظفيه؛ من أجل تسهيل تواصلهم مع المواطنين، وأرسلنا بشأن ذلك عدة توصيات إلى وزارتى المالية والتخطيط، وكذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ونحن فى اللجنة ندعم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دوره الحيوى، الذى يصب فى صالح مصر داخليًا وخارجيًا، لتسهيل تواصله مع المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية وكشف طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليًا، التى ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، خاصة أننا لا يجب أن نختصر حقوق الإنسان فى المسائل السياسية والمدنية فقط.
■ ثار الجدل فى السنوات الماضية حول ملف تمويل المنظمات الحقوقية من الخارج.. هل ذلك التمويل لا يزال مستمرًا؟
- مصر نجحت فى تقنين عملية التمويلات، وأصبحت الدولة تسيطر على هذه الأمور بعدما كانت «سداح مداح» عقب 25 يناير، ويكفى أن نعلم أن مصر شهدت ضخ تمويلات للمنظمات والشخصيات فى الفترة من أكتوبر 2010 وحتى 30 يونيو 2013 بنحو 400 مليون دولار.
كل هذه الأموال دخلت بهدف هدم الدولة المصرية وضرب مؤسساتها، والدليل على ذلك ما يحدث فى الدول المجاورة، خاصة أن السيناريوهات التى تشهدها هذه الدول متشابهة إلى حد كبير.
■ قمتم مؤخرًا بعدة زيارات إلى السجون.. كيف تقيم أوضاعها فى الفترة الحالية؟
- هذا صحيح، وآخر زياراتى للسجون كانت منذ شهر تقريبًا، وأستعد بعد العيد لزيارات جديدة إلى عدد من السجون فى محافظات الدلتا والصعيد، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان بها.
وأحب أن أوضح أن هناك الكثير من التصورات الخاطئة حول حقيقة الأوضاع فى السجون، ووفقًا لزياراتى أؤكد أنه لا يوجد أى تعذيب فى السجون المصرية، خاصة أننا نتحرك فورًا لزيارة أى سجن عند تلقى شكاوى حول وجود تعذيب بداخله.
وما كشفته لنا هذه الزيارات المتكررة واللقاءات مع الأشخاص أصحاب الشكاوى أنفسهم أنها كلها شكاوى كيدية، يقف وراءها بعض المنظمات والعناصر الإخوانية لتصدير صورة غير صحيحة عن مصر من أجل تشويه الحقائق.
وعموما، كل لقاءاتنا وزياراتنا كشفت عن عدم وجود أى آثار للتعذيب كما يزعمون، كما أن معظم طلبات المحبوسين تنحصر فى منحهم زيارات استثنائية لأقاربهم، أو نقل أحدهم من سجن إلى آخر، كى يكون قريبًا من أهله، أو حتى توكيل محامين جدد للترافع عنهم ونحاول دائمًا أن نلبى كل هذه الطلبات.
■ ماذا عن قضية الاختفاء القسرى؟
- ليس لدينا اختفاء قسرى فى مصر، وهذا المصطلح أكذوبة صنعها الإخوان، وفى وقت ما كان لدينا 171 شكوى تتضمن حالات اختفاء قسرى، لكننا اكتشفنا أن كل من ترددت أنباء حول كونهم مختفين قسريًا ثبت أنهم هاربون من أحكام، أو مطلوبون على ذمة قضايا، أو سافروا للخارج من أجل الانضمام للجماعات الإرهابية.
■ ما آخر مشروعات القوانين المعروضة حاليًا أمام لجنة حقوق الإنسان؟
- تعكف اللجنة حاليًا على النظر فى العديد من المشروعات المهمة، وفى مقدمتها مشروع قانون العنف ضد المرأة، ويتضمن تجريم زواج القاصرات أو التمييز بين المرأة والرجل فى العمل، أو التشغيل القسرى للسيدات، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجور والبدلات.
كما تعمل اللجنة على إعداد مشروع قانون آخر خاص ببدائل الحبس الاحتياطى، بطرح إجراءات بديلة، كالمراقبة الإلكترونية وتحديد محل الإقامة.
وكذلك لدينا مشروع قانون الغارمات، الذى يعتمد على عقوبات بديلة عن الحبس، ويقوم على تشغيل الغارمات بشكل غير قسرى وبراتب ثابت الهدف منه وفاء الدين، وذلك إلى جانب إنشاء صندوق تبرعات، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الداخلية أو من يمثله ومجموعة من الوزراء، ويختص الصندوق بجمع مبالغ مالية من تبرعات المواطنين والدولة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الدائن والمدين.
■ ما الهدف من مناقشة مقترح بدائل الحبس الاحتياطى؟
- تنص المادة 54 من الدستور المصرى على أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس، وأن أية تعديات عليها يجب تعويض الشخص عنها، لذا تطالب اللجنة بوجود تشريعات تستبدل عقوبة الحبس بعقوبات أخرى تفيد المجتمع وتعوض المحبوسين احتياطًيًا معنويًا أو ماديًا وبذلك يتوافق المقترح مع نص الدستور.
ووفقًا للمقترح، فإنه من الممكن تطبيق المراقبة الإلكترونية على المحبوسين احتياطيًا والذين لا يتجاوزون 20 ألف مواطن عن طريق أسورة إلكترونية فى اليد، وهو أمر سهل، وتعمل عليه وزارة الداخلية، ويؤكد هذا المشروع على صون الدولة للحريات الشخصية، وتطبق مقولة «المتهم برىء حتى تثبت إدانته».