"إسكان النواب": مجلس الدولة كشف شبهة مخالفة دستورية في "الإيجار القديم"
أشار النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تقرير مجلس الدولة، لفت إلى وجود شبهة مخالفة دستورية، في تطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، وذلك حيث يجب وضع قواعد تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية التي تتكافأ في العناصر المكونة بها.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات لـ"الدستور" أن مجلس الدولة، أوضح كذلك أنه لا يسوغ من زاوية دستورية، أن يتم إعطاء هذا الحق لفئة دون الأخرى من ذوي المراكز المتحدة، حيث تضمن مشروع القانون تمييزا في المعاملة بين طائفتي المؤجرين لأماكن في غير غرض السكني بحسب ما إذا كان المستأجر شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية باعتبارهم جميعا مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكني.
