"الدستور" تحقق في اختراق شركات المبيدات الحشرية لهواتف لمواطنين

دق هاتفه تنبيهًا بوصول رسالة نصية sms جديدة، ثم تكرر الرنين أكثر من مرة على مدى ساعات باليوم الواحد، في كل مرة يتطلع إلى الرسائل الجديدة يجدها قد وردت إليه من إحدى شركات المبيدات الحشرية التي تعلن عن خدماتها، هذا هو الحال الذي يحدث مع المهندس خالد جمال، والذي يشكو به دائمًا من تكرار الرسائل الدعائية لشركات المبيدات الحشرية على هاتفه المحمول.

ولم تكن حالة خالد هي الحالة الوحيدة بل تكررت الشكوى مع العديد من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من جراء تكرار هذه الرسائل الواردة من تلك الشركات لهواتفهم المحمولة.

لذا فقد أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA) أنها قد رفعت دعوى ضد شركات المبيدات الحشرية إلى النيابة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتحقيق في انتهاكات هذة الشركات وتسببها في إزعاج المواطنين.

وبهذه السطور القادمة نستعرض أزمة شركات المبيدات الحشرية ورسائلها مع المواطنين والأثر القانوني الواقع على هذه الشركات جراء هذا الأسلوب الدعائي.

ـ أرقام العملاء يحصوا عليها من تجار "الداتا"
يبدأ الأمر حين تلجأ العديد من شركات المبيدات الحشرية للوصول إلى عدد كبير من العملاء عن طريق هواتفهم المحمولة، ويعد السبيل الوحيد أمام هذه الشركات هو شراء هذه البيانات من تجار "الداتا" الذين اتخذوا بيانات العملاء بضاعة تباع وتشترى محققين من وراء ذلك العديد من المكاسب المادية بمخالفة صارخة لقانون حماية البيانات الشخصية والذي تنص المادة «2» منه على "عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

وتوصلت "الدستور" إلى بعض متخصصي تجارة بيانات الأشخاص "تجار الداتا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي واكتشفت بيع أعداد كبيرة تبدأ من 200 اسم وبيعهم بسعر ما بين 500 إلى 1000 جنيهًا "حسب أهمية العميل وتصنيفه الاجتماعي".

وبعد نجاح شركات المبيدات الحشرية في الحصول على أرقام العملاء يتم الدفع بعدد كبير من الرسائل النصية الدعائية لهذه الشركات والتي تظهر خدماتها وتستعرض كفاءاتها في رش المنازل بأقل الأسعار لهذه الأرقام بشكل متوالي ومتكرر وشبه يوميًا.

ـ المواطنين: ننتظر رسائل اخرى هامه خاصة بالعمل
كما هو الحال مع الدكتور أحمد محمود الذي يصف تكرار إرسال هذه الشركات للرسائل النصية sms لهاتفه بأنه الأمر المزعج وغير منطقي، موضحًا أنه ينتظر دائمًا الرسائل المهمة من زملاؤه الأطباء والمرضى والتي تعد ضرورية لعمله ويفاجئ بمثل هذه الرسائل الواردة لهاتفه والتي يصفها بأنها بعيدة كل البعد عن اهتماماته. ثم يوضح أنه من الأفضل لهذة الشركات أن تكتفي ببعض الإعلانات التليفزيونية أو الورقية ببعض الصحف ولا داعي إلى هذه الرسائل التليفونية التي تتسبب في بطئ هواتف المواطنين نتيجة التحميل الزائد عليها.

ـ أغلبها غير مرخصة
مثلها مثل رسائل المسابقات بهذه الكلمات بدأت ثناء أحمد "الموظفة بأحد الشركات الخاصة الكبرى" حديثها قائلة: "تورد إلينا العديد من الرسائل التي نعتبرها غير ذات فائدة من شركات المسابقات وكذلك شركات إبادة الحشرات والتي – كما تقول- معظمها شركات غير مرخصة وتوضح أنها تتعامل بمنزلها سنويًا مع أحدى الشركات التي تثق بها والتي لها مقر ثابت ولا تلجأ إلى هذا النوع من الوسائل الدعائية المزعجة.

وتأكيدًا على ضرورة التصدي لاختراق خصوصية المواطنين وإزعاجهم من قبل بعض شركات المبيدات الحشرية، فقد صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ العديد من الإجراءات لوقف رسائل "SMS" الإعلانية المجمعة والمزعجة، والتى يتم إرسالها دون رغبة العميل، والتي يعد منها بعض شركات مبيدات الحشرات، والتى أثارت جدلا كبيرا فى هذا الاتجاه.

لذا فقد لجأ جهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهاز المعني بتنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدم إلى رفع دعوى قضائية ضد بعض شركات المبيدات الحشرية التي تستخدم الرسائل النصية المزعجة للمواطنين في إظهار خدماتها وذلك بعد استقباله العديد من الشكاوى من المواطنين، في أول تفعيل للمادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

ـ عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه

والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".


كما أكد الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم ارسال SMS مجمعة من دون الحصول على موافقة مسبقة من العملاء، موضحًا أن المسؤولية القانونية تقع على الشركة المتخصصة فى إرسال تلك الرسائل وأيضا العميل الذي يتعاقد معها على ذلك.

كذلك فقد صرح محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية ومدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن هناك دور يقوم به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الرسائل المجمعة،وكذلك يأتي الدور القانوني من حيث تجريم القانون لإرسال رسائل نصية مزعجة أو إعلانية عن غير رغبة العميل أو استغلال بيانات العملاء فى هذا الشأن.