الرئيس الأوكراني الجديد يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة في 21 يوليو
دعا الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 21 يوليو، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى استبدال النواب الذين يعتبر أنّهم فقدوا التأييد الشعبي.
وجاء قرار زيلينسكي غداة تنصيبه، وقد حلّ البرلمان بموجب مرسوم نشر على موقع الرئاسة الإلكتروني.
وجاء في المرسوم أنّ هذه الوثيقة "تضع حدًّا لسلطة البرلمان" المناهض للرئيس الجديد و"تحدّد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 21 يوليو".
وكان زيلينسكي (41 عاما) أعلن في خطاب تنصيبه الإثنين، نيّته حلّ البرلمان الحالي الذي انتخب أعضاؤه في 2014 والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما كانت مقرّرة أساسًا في أكتوبر.
والثلاثاء أعلن زيلينسكي خلال اجتماع مع قادة برلمانيين، أنّ المجلس الحالي يحظى بدعم 4% فقط من الأوكرانيين.
وأصبح زيلينسكي أصغر رئيس لأوكرانيا في حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بعد فوزه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو؛ إثر حملة انتخابية ركّز فيها على الاستياء العام في البلاد من الطبقة السياسية.
وزيلينسكي الذي لا يتمتّع بأي خبرة سياسية تعهّد أيضًا مكافحة الفساد والفقر.
ويستند الرئيس الجديد إلى الفوز الساحق الذي حقّقه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل، ليفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة، خصوصًا أنّ حزبه "خادم الشعب"، ذا الحضور المحدود، يحظى بأربعين في المئة من التأييد في نوايا التصويت وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.
وقراره الدعوة إلى انتخابات مبكرة يعتبر محاولة لترسيخ سلطته في أوج شعبية حزبه.
ويرى محلّلون أنّ الدعوة إلى انتخابات مبكرة ضرورية لكي يتمكّن الرئيس الجديد من اعتماد سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية.
وكتبت مجموعة "يوراسيا" الثلاثاء، أنّ "الانتخابات المبكرة يمكن أن تدفع برنامج الإصلاحات الذي يعتمده الرئيس بشكل أسرع وأكثر فاعلية".
وفي خطاب تنصيبه الإثنين، حضّ الرئيس الجديد أيضًا الوزراء على الاستقالة، حتى لو أنّ القانون لا يلزم الحكومة بالرحيل إلا بعد الانتخابات التشريعية.
وعلى الإثر، أعلن رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان استقالته، ما يؤشّر إلى خلافه الكبير مع الرئيس الجديد.
كما دعا زيلينسكي إلى استقالة رئيس جهاز أمن الدولة والمدّعي العام ووزير الدفاع، وهم موالون لسلفه لكنّ هذه الخطوة يجب أن تنال موافقة البرلمان.
وقال المحلّل السياسي المقيم في كييف فولوديمير فيسنكو على فيسبوك، إنّ "زيلينسكي يجسّد الإرادة السياسية، هو يفرض السيناريو الخاص به. أسلوب جديد للرئيس الجديد".
وتعهّد زيلينسكي بمواصلة نهج البلاد المؤيّد للغرب، لكن بعض منتقديه يتساءلون حول الطريقة التي سيتعامل فيها مع التحدّيات الهائلة التي يشكّلها النزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا، والمشاكل الاقتصادية الكبرى للبلاد.
والثلاثاء وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كييف؛ لمراجعة التقدّم في مجال تطبيق إجراءات إصلاحية متفّق عليها سابقًا.
وفي ديسمبر وافق صندوق النقد الدولي على رزمة قروض جديدة لأوكرانيا، والإفراج عن الشريحة الاولى وقيمتها 1،4 مليار دولار.
وأكّد زيلينسكي الاثنين أنّ أولويته الأساسية هي إنهاء النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا والذي أوقع 13 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 2014 حين أعلنت موسكو ضمّ شبه جزيرة القرم.
لكنّ الكرملين حذره الثلاثاء من أن يطلب من الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، معتبرًا أنّ ذلك لا يخدم مساعي تسوية النزاع في شرق اوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، أنّ "هذه المقاربة لن تساعد اوكرانيا في حلّ الأزمة في جنوب شرق" البلاد.
وكان زيلينسكي قال خلال لقاء مع مسئولين أمريكيين على هامش مراسم تنصيبه الإثنين، "لن نتغلّب على العدوان الروسي وحدنا"، داعيًا إلى "تشديد العقوبات"، وفق ما نقلت عنه الرئاسة.
وترأّس الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا وزير الطاقة ريك بيري الذي أثار خصوصًا احتمال فرض عقوبات على مشروع أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2". ويفترض أن يضاعف هذا المشروع كمية إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، دون المرور بأوكرانيا.
