وكيل «خطة البرلمان»: تقرير الموازنة الجديدة فى 15 يونيو المقبل

- ياسر عمر أشار إلى مخاطبة رؤساء اللجان لإرسال تقاريرهم فى موعد أقصاه 25 مايو الجارى
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الانتهاء من مناقشة ثلثى بنود الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى مخاطبة اللجان النوعية لإرسال تقاريرها عن موازنة القطاعات المختلفة. وأكد «عمر»، فى حواره مع «الدستور»، أنه لا مساس بعجز الموازنة، حتى فى حالة إقرار الزيادات لبعض الوزارات، على أن يتم العمل على توفير المطالبات، حال الموافقة عليها، بالاعتماد على الاحتياطى الذى تتضمنه الموازنة المعروضة. وأشار إلى أن الموازنة المقدمة من الحكومة لم تتضمن نقل تبعية العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إليها، بسبب عدم انتهاء الدراسات المرتبطة بذلك، لافتًا إلى إمكانية استقطاع جزء من أموال الصناديق الخاصة لتقليل عجز الموازنة.
■ إلى أى مرحلة وصلت مناقشات لجنة الخطة والموازنة للموازنة الجديدة؟
- انتهينا من مناقشة ثلثى الموازنة الجديدة للعام المالى 2019-2020، خلال الاجتماعات المكثفة للجنة خلال الفترة الماضية، بحضور ممثلى الوزارات، ورؤساء الجهات والقطاعات التى تتم مناقشة موازنتها، وبتمثيل دائم لوزارتى المالية والتخطيط.
■ ما أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الموازنة؟
- تستمع اللجنة، خلال المرحلة الحالية، إلى طلبات الوزراء والجهات، وتناقشهم فى الموازنة المخصصة لهم، وبعد ذلك ستكون مرحلة التعديل، وحال اقتناعنا بمطالبات الوزراء سوف نعمل على إيجاد فرص لتدبير احتياجاتهم.
ومن المقرر زيادة مخصصات وزارة التعليم والتعليم الفنى، وفقًا لطلب الوزير طارق شوقى من اللجنة، إذ تبين، من خلال عرض، أن الوزارة فى حاجة إلى تمويل تطبيق المنظومة الجديدة، بشكل لا يهدر ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية، لتحقيق الاستفادة العظمى للطلبة.
■ طالب وزير التعليم بزيادة موازنة وزارته 11 مليار جنيه لتصل إلى 110 مليارات جنيه بدلًا من 99 مليار جنيه؟
- المناقشة لا تزال مستمرة، ونعكف على مراجعة مخصصات جميع قطاعات الوزارة، وسيتم استقطاع النسبة المتاحة من القطاعات التى لا تحتاج لتمويل تطبيق المنظومة الجديدة، بمعنى إعادة ترتيب مخصصات موازنات قطاعات الوزارة المختلفة، على أن تكون الأولوية لتدبير نفقات المنظومة الجديدة، وفى حالة عدم القدرة على تدبيرها، سيتم تمويلها من احتياطى الموازنة أو غير ذلك.
■ ماذا عن مخصصات وزارة الصحة؟
- لا تنوى اللجنة زيادة مخصصات الصحة، لأن ما عرضته الوزيرة خلال اجتماعها باللجنة لم ينجح فى إقناع الأعضاء، إلا أننا دعونا وزراء المالية والتخطيط والصحة لاجتماع آخر، لمناقشة المخصصات، وذلك بعد إعداد لجنة الصحة بالبرلمان تقريرها، وعرضه على اللجنة لأخذ الموقف النهائى فيه.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بزيادة موازنة قطاع الصحة والسكان للسنة المالية الجديدة 20192020، بمبلغ 17 مليارًا و100 مليون جنيه.
وأود أن أشير إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد 20192020، بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارًا و52 مليونًا عن موازنة العام الماضى 20182019، التى كانت مقدرة بـ61 مليار جنيه.
وتشمل الموازنة تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، على أن يخصص لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال مليار و500 مليون جنيه، ولمديريات الشئون الصحية 27 مليار جنيه.
وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون جنيه، وبند أغذية العاملين 305 ملايين جنيه، وبند الوقود والزيوت 45 مليون جنيه، والإقامة فى الجهات النائية 35 مليون جنيه، وبلغت المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليارات و622 مليون جنيه، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات مليارين و96 مليون جنيه، إذ خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون جنيه، والتأمين الصحى لغير القادرين مليار جنيه، ويخصص للتأمين الصحى الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليون جنيه، ولبند الصيانة 250 مليون جنيه.
ويبلغ إجمالى المخصص لهيئة التأمين الصحى 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالى السابق، وبلغ إجمالى التكاليف والمصروفات 13 مليارًا و689 مليون جنيه، بزيادة مليار و380 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 17 مليار جنيه، وصافى الربح العام 4 مليارات و227 مليون جنيه، وبند الاستخدامات الاستثمارية 650 مليون جنيه، وبلغ التمويل الذاتى 4 مليارات و437 مليون جنيه، وبلغت موازنة المؤسسة العلاجية 547 مليون جنيه.
■ ما الموعد النهائى لتسليم تقارير اللجان المختلفة إلى لجنة الخطة؟
- تمت مخاطبة رؤساء اللجان بضرورة إرسال تقارير لجانهم عن الموازنة الجديدة، كل حسب اختصاصه، إلى لجنة الخطة والموازنة، فى موعد أقصاه 25 مايو الجارى، حتى يتسنى للجنة الخطة دراسة التقارير والبت فى مضمونها وإعداد التقرير النهائى فى الموعد المحدد.
■ هل تؤثر الموافقة بالزيادات على عجز الموازنة؟
- لا توجد نية للمساس بعجز الموازنة، وسيتم توفير المطالبات بالزيادة، إذا تمت الموافقة عليها، من خلال الاعتماد على الاحتياطى، الذى تتضمنه الموازنة المعروضة، والذى يسمح بتدبير ذلك، كما أنه من المتاح إجراء التبديل بين مخصصات قطاعات الوزارات المختلفة، كما يحق للوزير إعادة ترتيب مخصصات وزارته بما يحقق أولويات الدولة.
■ ما ضوابط تدخل الوزير بإجراءات التبديل بين مخصصات وزارته؟
- يمكن للوزير تعديل ربع مخصصات موازنته، أى بنسبة 25% من الموازنة الخاصة بقطاعات الوزارة، ولكن بعد موافقة مجلس النواب.
■ ما موقف اللجنة من المطالبات بضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة الجديدة؟
- الموازنة المقدمة من الحكومة لم تتضمن هذا الأمر، ويبدو أن وزارتى المالية والتخطيط لم تنتهيا من دراسة ضم المعينين على الصناديق الخاصة، لأن تطبيق هذا الأمر يتطلب قاعدة بيانات للمعينين على الصناديق الخاصة، وأموال هذه الصناديق، والنسبة التى يمكن استقطاعها لصالح الموازنة بهدف تمويل الرواتب، مما قد يأخذ وقتًا قبل تطبيقه.
■ هل سيتم استقطاع نسبة من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة مثلما تم العام الماضى؟
- هناك نية لإقرار قانون بضم نسبة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة، للمساهمة فى تقليل العجز، وتدبير نفقات القطاعات الضرورية، وخلال العام الماضى تم استقطاع حوالى 25%، ومن المتوقع أن تجرى النسبة نفسها على موازنة العام المالى الجديد.
■ متى تنتهى اللجنة من مناقشات الموازنة الجديدة وعرضها على الجلسة العامة؟
- من المقرر أن تبدأ اللجنة فى كتابة تقريرها النهائى عن الموازنة فى الأسبوع الأول بعد عيد الفطر، خاصة أن اللجان النوعية الأخرى ستكون أرسلت تقريرها إلى اللجنة، وبنسبة 100% سيكون التقرير النهائى جاهزًا للعرض على الجلسة العامة فى 15 يونيو.
■ ما الموقف حال رفض إحدى اللجان النوعية موازنة قطاع بعينه؟
- هذا الأمر ظهر فى رفض اللجنة الاقتصادية بالمجلس موازنة هيئة تنمية الصادرات، بسبب ما ارتأته اللجنة من مخالفات فى هذه الموازنة، ما تطلب إرجاء الموافقة عليها لحين التعديل.
وتلتزم لجنة الخطة فى هذه الحالات بما جاء فى التقرير النهائى للجان النوعية، ببحث الأسباب التى أدت إلى ذلك، ومدى إمكانية حلها، ومن الممكن أن يتم عقد جلسات بحضور الوزير المعنى واللجنة النوعية لتعديل الموازنة.