رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهالي: العبور ليست مدفن قمامة.. والبرلمان يسائل وزيرة البيئة

جريدة الدستور

"العبور مش مدفن قمامة" وسم أطلقه سكان العبور على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا منهم على القرارات الأخيرة الصادرة من محافظة القليوبية، بنقل المدفن الصحي القديم بمنطقة الخانكة إلى العبور.

وقد أصدر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، مؤخرًا، قرارًا بتخصيص 65 فدانًا بمدينة العبور، لاستقبال مخلفات محافظتي القليوبية والقاهرة.

القرار ليس وليد اللحظة فقد أصدر محافظ القاهرة السابق، قرارا بنقل مقالب النفايات من مدينة السلام إلى الخانكة، وكان هذا في عهد خالد فهمي وزير البيئة السابق، وتضمن القرار أيضًا توجيه قمامة المنطقة الجنوبية لمقلب 15 مايو، وحينها أشار لتخصيص 1200 فدان بمنطقة جنيفة بالإسماعيلية وتخصيصها لمصانع التدوير.

سادت قاطني مدينة العبور، حالة من الاستياء، أثناء تنفيذ ذلك، وعلل وليد سلامة أحد سكان الحي السابع بالعبور، أن الأهلي يمتعضون من انتشار الرائحة العفنة والمنظر السيء، ما يشوه الشكل الجمالي الذي لطالما تميزت به المدينة منذ إنشائها في تسعينيات القرن الماضي.

وأكمل "سلامة" أن خوفهم ازداد بعد معرفتهم أنه ليس مقلب قمامة مصمم على الطريقة التقليدية إنما هو مدفن صحي، تُكبّس فيه النفايات لمدة تتراوح ما بين الثلاث والخمس سنوات مما تتسبب في انبعاث غازات ومركبات بيولوجية سامة.

6500 توقيع على شكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة

قرر سكان العبور تصعيد الأزمة ومنحها سمة قانونية حتى يتمكنوا من عرقلة تنفيذ المشروع فشكلوا رابطة من محامي العبور للتحدث عنهم، وقدموا شكاوى لجهاز المدينة، ومجلس الوزراء، ووزارة البيئة، ومحافظ القليوبية، لإعلان رفضهم تأسيس هذا المدفن، مرفقة بحملة توقيعات من السكان وتوقيعات إلكترونية وصلت إلى 5600 توقيع حتى الآن، وقدموا للقضاء دعوى رقم 6689 لسنة 20 ق محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار إنشاء مدفن للقمامة والنفايات بمدينة العبور على مساحة 65 فدانا.

وكان من بين الموقعين محمد زايد أحد السكان المجاورين لمكان المدفن، فأوضح أن المدفن قريب من الكتلة السكنية وهو مدفن قمامة عشوائي، ويتم حرق القمامة فيه بصورة عشوائية دون فصل المخلفات بالإضافة إلى تواجد كثيف للحشرات وفئران مما يؤثر على صحة السكان بشكل كبير، لاسيما الحي الثامن، والثاني، وحي المستقبل، وجميع الأحياء القائمة على خط عشرة، بالإضافة إلى تأثيرها على منطقة مساكن ومزارع عرابي.

أعلنت الرابطة أنها ستضطر للجوء إلى القضاء لوقف هذا المشروع، بالإضافة لرفع عدد من المحامين في المدينة لدعاوى قضائية بالقضاء الإداري المستعجل بمحكمة القضاء الإداري ببنها لوقف تنفيذ مشروع المدفن الصحي لأضراره الصحية على البيئة والسكان.

برلمانيون يقدمون طلب إحاطة لوزيرة البيئة لوقف التنفيذ

أعلن رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور وعضو لجنة الشباب والرياضة على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية حول إقامة مدفن صحي للقمامة بالقرب من مدينة العبور في صحراء بلبيس الأمر الذي يتسبب في أضرار صحية لسكان العبور.

وتضامن معه فيما تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن اعتماد مدفن النفايات الجديد معللًا ذلك بأنه على المنظر الجمالي للمدينة.

وقال النائب إن القرار أثار استياء الأهالي، نظرًا لأنه سيحول المنطقة لكارثة بيئية حيث تنقل آلاف الأطنان من القمامة من جميع أنحاء المحافظة لها، مؤكدًا، على ضرورة إنشاء مدافن النفايات بعيدة عن المناطق السكنية، حتى وإن كانت تراعي احتياطات الأمن والسلامة.

القليوبية تنفي الاشاعات المزعمة بشأن أضرار المدفن

وصرح علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه لن تتسب في أضرار بيئية بالعبور، لافتًا إلى أن إنشاءه سيكون وفق المعايير والاشتراطات البيئية.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم الاستفادة بالاشتراطات البيئية الموجودة في قانون حماية البيئة الأمريكي والخاص بإدارة المخلفات الصلبة والتخلص منها بصورة آمنة وصحيحة، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن أولا وقبل أى شيء مراعتها.

أعلنت وزارة البيئة أن شكاوي المواطنين تحل موضع الدراسة من قبل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة وعلى إثر هذا زار مهندسو الجهاز الموقع.