القوى العاملة: رواتب الـ 17 موظفا ضعيفة وفقا لطبيعة عملهم بالخارج

شهدت الساعة القليلة الماضية، اللغط بعد إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقاضي 17 موظفا تابعا لوزارة القوى العاملة، رواتب بلغت، 46 مليون جنيه، الأمر الذي وجب التحقق من طبيعة أعمال الموظفين، ونسب تقاضيهم الرواتب.

أكد مصدر بوزارة القوى العاملة، "للدستور" أن طبيعة عمل الموظفين تنحصر في كونهم، مستشارين وملحقين عماليين تابعين للوزارة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج يعاملون معاملة دبلوماسية، نظرا لطبيعة عملهم.

وأشار المصدر في تصريح لـ"لدستور" أن المبلغ الذي أعلن عنه مجلس النواب اليوم، وفقا لموازنة الوزارة، بخصوص الرواتب التي يتقاضاها الملحقين العماليين والتي تبلغ نحو 46 مليون جنيه سنويا يعتبر مبلغ ليس بالكبير، مشيرا إلى أنه في حالة مقارنة راتب الملحق العمالي، برواتب العمال المصريين
بالخارج، يعد مبلغًا ضئيلًا، نظرًا لحجم وطبيعة المسئولية التي يقوم بها الملحق العمالي في الخارج.

وأكد المصدر، أن رواتب العاملين بالوزارة تأتي وفقا لما ينص عليه القانون بحسب درجاتهم الوظيفية، فأقل راتب لكل عامل بالوزارة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه.

وكان اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالسة 20182019 شهد اليوم حالة من الارتباك بعدما اتضح للنواب تقاضي 17 مسئولًا فقط مبلغ 46 مليون جنيه أجور، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

و أكدت مشيرة مصلح، ممثل وزارة المالية، أن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريًا لكل فرد.

وتعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 مسئول فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.