برلماني: يجب تنفيذ حكم الدستورية العليا في قانون الإيجار القديم

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على إرضاء جميع الأطراف أثناء مناقشة قانون إيجار الأماكن الغير سكنية، والعمل على التوازن لتلافي السلبيات والعقبات التي حالت دون تنفيذ القانون بشكل يرضي جميع الأطراف ويتماشى مع ظروف ومقتضيات المجتمع المصري، دون التحميل الزائد على المالك أو المستأجر.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم لا بد وأن يتم تنفيذه والتعديل الفوري، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقي قوانين الإيجار القديم، بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفيما يتعلق بقانون النائب عبد المنعم العليمي، سيتم مناقشته مع باقي القوانين.