إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب للمفوضين
قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية- برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، بإحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.
وجاء في الدعوي رقم 34161 لسنة 73 قضائية، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفًا أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.
وقال "محمود" إن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
