رفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر "الفيزيتا" لعدم الاختصاص النوعى.

وقال الصيدلي هاني سامح، مقيم الدعوى، إن المحكمة صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة، وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم "543 لسنة 2016" بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية، ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.

وأضاف "سامح"، أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وأصبحت خنجرًا في ظهر الدولة والمريض المصري، وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف إنشائها الأصيل وهو حل المشكلات الصحية للشعب، وبالمخالفة (للمادة 46) التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب "سامح" باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها، فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام (رقم 11066) المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم "2389 لسنة 2018" والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.

واستندت الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين، على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وجاء في نص الدعوى مايلي: "حيث (المادة 77) من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

وأضافت "ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وبناء عليه طلبَا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.