براءة رئيس جامعة دمنهور من جنحة عدم تنفيذ قرار إداري

قضت محكمة جنح مستانف مركز دمنهور، برئاسة المستشار محمد عبد القادر متولي رئيس المحكمة، وعضوية المستسارأحمد فخري، والمستشار كريم محمود جاد القاضي، وبحضور محمد عبد الجليل وكيل النائب العام، والسيد عادل قطوش أمين السر، ببراءة كلا من الدكتور عبيد عبد العاطى صالح، بصفته رئيس جامعة دمنهور، والسيدة عواطف عبد المنعم بصفتها أمين عام جامعة دمنهور، فى القضية رقم ١٦١٩٢ لسنة ٢٠١٨ جنح مستانف بندر دمنهور والمقيدة برقم ٦٣٩٢ لسنة ٢٠١٨ جنح بندر دمنهور، والتى أقيمت بناء على ادعاءات واتهامات من الدكتورة فايزة محمود عبيد الله أستاذ بكلية التجارة والتى أقامت الجنحة المباشرة ضدهما على سند من القول بأنهما امتنعا عمدا عن تنفيذ قرار إداري صادر لصالحها وتعطيله استنادا إلى نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

وتبين للمحكمة بطلان تلك الاتهامات وبراءة ساحة كلا منهما عما أسند إليهما وأنهما لم يبغيا فى عملهما إلا إعمال وتطبيق صحيح القانون وإرساء قواعد المساواة والعدل بين أعضاء هيئة التدريس، وهو الأمر الذى رأت معه المحكمة الحكم ببرائتهما من هذه الادعاءات، ورفض طلب التعويض المقام ضمن طلبات الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصاريف عملا بمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بأتعاب المحاماة.