رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

البرلمان يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية

الأحد 12/مايو/2019 - 01:09 م
 الدكتور علي عبدالعال،
الدكتور علي عبدالعال،
السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تزيد المعاشات العسكرية المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وأشارت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30-6-2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأوضحت اللجنة أنها لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 172019.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 172019.

وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون وفقًا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة "للدستور"، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.