تأجيل أولى جلسات "رشوة وزارة التموين" لـ29 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى 29 مايو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبدالناصر وكلاء نيابة أمن الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامهم بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة "دلة مصر" بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات والموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة "دلة مصر" ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة "دلة مصر" مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة، كما طلب تعيينها بشركة "جرين لاند جروب" براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.
