مطالبات بتشريع لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق منعًا لـ"ظاهرة الحرق"

اشتكى مستثمرون سياحيون من استمرار أزمة «حرق الأسعار» فى الفنادق، بعدما عمد أصحاب بعض الفنادق إلى طرح أسعار منخفضة بشكل كبير، بهدف تعويض خسائرها جراء تراجع نسب الإشغال خلال السنوات الماضية.

وطالب المستثمرون باتخاذ قرارات رسمية تجاه هذه الأزمة، والعمل على حلها بمجموعة من الخطوات، من بينها: إنهاء المشكلات التى تعانى منها المناطق السياحية، خاصة مدينتى شرم الشيخ والغردقة، لتجاوز التأثير السلبى لتراجع الحركة الوافدة خلال السنوات الماضية، ما أدى لإغلاق نحو ٢٢ مشروعًا سياحيًا بسبب عدم القدرة على الاستمرار فى التشغيل، نتيجة لارتفاع التكلفة وانخفاض الإيرادات.

وقال سامح عبدالمنعم، المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق بأحد الفنادق العالمية، إن تلك الأزمة ناتجة عن عدم وجود قانون يضع آلية موحدة لتحديد الحد الأدنى لأسعار الغرف السياحية بالفنادق، وفقا لموقعها وخدماتها ومستوى الرفاهية فيها.

وأضاف: أن «هناك عدة قرارات سابقة اتخذت من أجل وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لكن لم تُطبق»، مطالبا بتحديد مستوى معين للخدمات المقدمة وسعر كل منها بشكل تفصيلى، والتعاقد مع منظمى الرحلات السياحية، وفقا لهذه الأسعار.

وأشار إلى أن «سياسة التسعير يجب أن تضع فى اعتبارها حجم الطاقة الفندقية للمدينة السياحية والنمط السياحى المرتبط بها، سواء كان ثقافيا أو شاطئيا، ويمكن استخدام متوسط أسعار الغرف فى عام الذروة ٢٠١٠ كمعيار يساعد على ذلك فى القانون الجديد».

وأوضح أنه فى عام ٢٠١٠ كان سعر الغرفة الفندقية «٥ نجوم» يبلغ نحو ٦٠ دولارا، والـ«٤ نجوم» ٤٥ دولارا، والـ«٣ نجوم» ٣٠ دولارا، وهو ما يخالف الوضع الحالى كثيرا إذ لا يتجاوز فيها سعر الغرف الفندقية بنفس المستويات الـ٢٥ دولارًا.

وخلص إلى «ضرورة وضع آلية لتوحيد الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، مع ضمان حصول المواطن المصرى على ٥٠٪ تخفيضًا عن الأسعار المعلن عنها للسائح الأجنبى، وفى حال تطبيق ذلك بشكل صحيح سيضطر منظمو الرحلات السياحية للعمل، وفقا للأسعار الجديدة».

واعتبر الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر، أن سياسة «حرق أسعار» الوحدات الفندقية مبالغ فيها، فى ظل ما تتمتع به مصر من إمكانيات أثرية وتاريخية وشواطئ ومناخ جيد وأمن واستقرار وتنوع، يمكنه أن يجعلها قبلة للسياحة فى العالم بأسعار جيدة.

وأوضح أنه «رغم انتعاش السياحة لم تستطع الفنادق رفع أسعار غرفها لتعود إلى سابق عهدها، لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على ذلك فى أغلب الأحيان حتى فى حال انتعاش السوق، ما يتطلب التدخل لوقف هذه الظاهرة».

ودعا إلى إعادة تقييم الرحلات والغرف السياحية فى مصر بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية، مع وضع ضوابط لوقف نزيف الأسعار عبر رقابة وزارتى السياحة والمالية وجهاز حماية المنافسة، ورصد أعداد السياح والوافدين وإجراء مراجعات على شركات السياحة للتأكد من بيع الغرف الفندقية للسائحين بأسعارها الحقيقية.

وقال: «فى حال إلزام وزارة السياحة للفنادق ومنظمى الرحلات بمحاسبة الشركات وتغريمها وإلزامها بالتعامل مع السياح، وفقا للسعر الحقيقى للغرف ستختفى هذه الظاهرة، فليس من المنطقى أن تباع الغرف فئة ٥ نجوم بسعر ١٤ و١٥ دولارًا، لأن ذلك يعطى صورة سلبية عن السياحة المصرية ويجعلها رخيصة الثمن رغم جودتها وتميزها».

وتابع: «علينا أن نضع حدًا أدنى لسعر كل غرفة، وفى حال بيعها بأقل من ذلك تجب محاسبة الشركة وتغريمها أو النزول بعدد نجمات الفندق، وفى حال تكرار المخالفة يجب إغلاق الفندق المخالف حتى لا يتكرر ما يحدث».

من جهته، قال الدكتور عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حل الأزمة يكمن فى حملات التوعية التى ينبغى أن تطلقها الغرف السياحية والفندقية ووسائل الإعلام، من أجل تطبيق المعايير التى وضعتها الوزارة لضبط تقديم الخدمات.

واعتبر أن وضع قانون ينظم الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، ويضمن رفع كفاءة الخدمة السياحية فى مصر، أمر صعب، فى ظل التزامات مصر باتفاقية «الجات» التى تمنع ذلك، مطالبًا وزيرة السياحة بسرعة العمل على رفع مستوى الخدمة وتوعية القائمين عليها لاستعادة السائحين، خاصة ذوى المستوى المادى والثقافى المرتفع.

ورأى أن جزءًا من تراجع الأسعار يرجع إلى عدم وجود بنية أساسية أو صيانة، وتراجع مستوى الخدمة فى عدد من الفنادق فى ظل التأثر بأزمات الأعوام الماضية، لذا «يجب تشديد الرقابة على الجودة، وهو أمر تفتقر إليه مصر، ويجب أن تقوم الوزارة بتطبيقه بشكل يشبه المعايير الدولية».