رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جلسة"الحريات العامة في البلدان العربية الإفريقية" بمنتدى المنظمات غير الحكومية

جريدة الدستور

بموجب ترتيب مسبق، حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ٧٥ دقيقة، لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة لمنتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشرم الشيخ، بحضور كل المشاركين، وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الإفريقية.
حيث عرضت هايدي علي، من المنظمة موجزا للتقرير السنوي من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨ تناول القيود علي الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر.

تلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف أصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.

وعرض حافظ أبو سعدة، لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا إلي معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية.

تلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلي الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الآن وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا.

وعرض عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يمثلها.

تلاه علاء شلبي الذي أوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي إلي ثورات شعبية وانتفاضات إصلاحية.

وقال، إن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات، وهو ما أدي إلي انتكاسات لاحقة وتراجعات.

وأكد أن نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد علي المنظمات المسيسة.

وتوجهت مداخلات المشاركين إلى التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التبيك بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.

وفي التعقيبات أوضح علاء شلبي ضرورة الاستناد إلي المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد علي مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح أن مصر خاصة اتخذت منحي مغايرا خلال العام والنصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار عبد المنعم الحر لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.

وأوضح حافظ أبو سعدة أن هناك مجالا جيدا للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا إلي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.


وقدم عبد الإله بن عبد السلام توضيحا بأن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.

وختم علاء شلبي بتوجيه الشكر للمركز الإفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كل مناطق القارة.