"تجمع المهنيين السودانيين" يقدم وثيقة نهائية بشأن المرحلة الانتقالية
طرح "تجمع المهنيين السودانيين"، مساء اليوم الاثنين، مقترح بشأن هياكل الحكم وصناعة الدستور، للفترة الانتقالية في السودان.
وأوضح "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، أن السودان يمر بمرحلة حرجة، تحتاج ترتيبات استثنائية في أوضاع الحكم وموجّهاته حتى تتجاوز تلك الفترة بتوازن واستقرار، وحتى تعبر من تلك المرحلة إلى أوضاع مستدامة ومرضية للشعب، في دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوامها المواطنة المتساوية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون.
وأضاف البيان: "من أجل ذلك، نضع هنا أطروحة للترتيبات الانتقالية في هياكل الحكم وصناعة الدستور، بسبيل أن تكون مرشدًا قوميًا، وتطويرًا وتفصيلًا لإعلان الحرية والتغيير، ضمن وثائق أخرى".
وأوضح البيان أن هذه الوثيقة تتناول خمس مسائل عامة وأساسية: أولها، الترتيبات العامة لتشكيل السلطات الرئيسية في الدولة للفترة الانتقالية، ثم مسائل أربع تشكل أساس الدساتير الحديثة، وهي:
1) العلاقة بين الدولة والمواطنين (وتشمل الحقوق الدستورية، المحمية بقوانين الدولة ومؤسساتها، وواجبات المواطنة).
2) توزيع السلطات (أي تسمية وتوضيح السلطات الرسمية في الدولة القطرية).
3) ترتيب مقتضيات السيادة (ويعني وضع ترتيبات واضحة تختص بمقتضيات ممارسة السيادة في الدولة المعنية).
4) المبادئ والموجّهات والسمات الوطنية العامة (وهذه عموما مسألة واسعة وفضفاضة في الدساتير، لكنها مهمة، فبها يُعرِّف الشعب نفسه عبر أولوياته والقضايا التي تهمّه بصورة محورية، وكذلك التصوّر العام لطموحاته المشتركة كشعب).
وشدد البيان على أنه في مثل هذه الظروف، يتحدث البعض عن أهمية صياغة دستور انتقالي، وعملية صناعة الدستور عملية كبيرة ومهمة، ومتواصلة؛ وهي كلما تمّت عبر مشاركة شعبية واسعة كلّما كانت أقوى وكلما شعر عموم الشعب بامتلاكه لدستوره، وبذلك يصير الدستور مُعبّرًا حقيقيًا عن وظيفته كعقد اجتماعي للمواطنين.
