وزير المالية: نسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ولذا نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة.
وقال د. معيط، إن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالى الماضى، كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.
وأشار خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه، إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث نسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر، وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.
وأوضح أن وزارة المالية تسعى أيضا لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة، خاصة وأن الكثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي، حيث نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع، وحتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.
وأضاف أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التى تراجعت بالفعل حاليا إلى 9.8 % مقابل 13% العام المالى الماضى، ولهذا نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرًا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأكد أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي أفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، لافتا إلأى تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث ندعو لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت، إلأى جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الافريقية، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، كما أن مصر على استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الأفارقة.
ومن جهتها، أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مناخ الاستثمار المصرى وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر، مؤكدة أن الجانب البلجيكي سيعمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققته مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي، وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة فى مختلف مجالات الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية، وكذلك تقديم الدعم الفنى لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتى الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.
وفى ختام الاجتماع، أكد وزير المالية حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية بمصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعلى جميع الأصعدة مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.
