رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الساعة الأولى استفتاء: "السيسي" يدلي بصوته في مصر الجديدة والسيدات يفتتحن اللجان بـ"الزغاريد"

جريدة الدستور

تقدم لكم "الدستور" على مدار اليوم، وخلال أيام الاستفتاء الثلاثة نشرة إخبارية على رأس الساعة، لأهم ما شهدته لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، وشهدت غالبية لجان الجمهورية، احتشادًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك مع اللحظات الأولى لافتتاح اللجان.. لقراءة التفاصيل بالصور اضغط هنا

وأدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الساعة الأولى من فتح لجان الاقتراع صباح اليوم في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشيخ زايد الفندقية.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا


فيما بدأت سيدات "التجمع الخامس" الساعات الأولى من الاستفتاء برقص وزغاريد أمام مقر لجان الاقتراع، رافعين أعلام مصر، وشاركت السيدات بالرقص والزغاريد في انتظار الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء (فيديو)


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر، أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.