ننشر منطوق حكم "النقض" في طعون المتهمين بقتل الصحفية "ميادة أشرف"

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الصحفية ميادة أشرف، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، وتعديل الأحكام الصادرة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:
أولا.. عدم جواز الطعن المقدم من المتهم عبدالله عبدالحميد.

ثانيًا.. بالنسبة للمتهمين علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد، ومحمد حسني، عدم قبول الطعن شكلًا.

ثالثًا.. قبول الطعن المقدم شكلًا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة الحبس المقضي بها.

رابعًا.. قبول الطعن المقدم من المتهمين أحمد محمد إسماعيل ومروان هشام شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة الحبس المقضي بها.

خامسًا.. قبول طعن كل من المتهمين عبدالرحمن نصر وهاني محمد شكلًا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

سادسا.. قبول طعن كل من المتهمين عبدالله جمال، ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد، شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات.

سابعًا.. قبول طعن كل من المتهمين خميس حسن وحاتم السيد، وإسلام علاء الدين وهشام ممدوح وإسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلًا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها بالنسبة لكل الطاعنين ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد وإسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلًا.

ثامنًا.. قبول طعن كل من المتهمين محمد إسماعيل عبدالحميد وأحمد محمد وشوقي السيد ومحمد مصطفى ومحمود نور شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات بالنسبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.

تاسعًا.. قبول طعن كل من المتهمين مالك أحمد وعبدالعزيز محمود شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات.

عاشرًا.. رفض كل الطعون فيما عدا ذلك.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو من نفس العام، تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.