بلاغ للنائب العام ضد النائب أحمد طنطاوي بتهمة إهانة الرئيس

تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، خلال الجلسة العامة للتصويت علي التعديلات الدستورية بالبرلمان.

طالب البلاغ المسجل برقم ٦٠٢٤ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بإحدى طرق العلانية والعمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية.

ذكر البلاغ أنه بتاريخ 1642019 وأثناء جلسة التصويت على التعديلات الدستورية في البرلمان المصري، قام المبلغ ضده بالإدلاء بكلمته وخلال هذه الكلمة خرج عن اللياقة الأدبية مستغلًا في ذلك حصانته البرلمانية وقال عبارات يعاقب عليها القانون تلقفتها القنوات المعادية وتداولتها الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية حيث قال نصًا ولفظًا "لكن أنا شخصيًا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيًا عنه ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب.... ثم إن التعديل ده كان شديد الخبث"، واستكمل النائب كلماته بالتفتيش في النوايا والتشكيك في الإصلاحات الدستورية ووصفها بتغول واضح من السلطة التنفيذية.

ولما كان الأمر كذلك وكانت حرية الرأي والتعبير مكفولة للنواب تحت قبة البرلمان وكانت الحصانة البرلمانية سياج لهم لإبداء أرائهم بدون ثمة قيود، لكن كل ذلك مشروط بألا تنطوي أرائهم على جريمة وإهانة رمز الدولة واستغلال تلك الحصانة في الهجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة وإعتبار الشعب المصري الذي إنتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع.

وحيث أن المبلغ ضده يتعمد في كل أحاديثه على القنوات الفضائية وفي البرلمان الخروج عن الموضوعية وإطلاق عبارات من شأنها التشكيك في مؤسسات الدولة المصري والحط من قدرها وإعتبارها أمام العالم – وإن كان المبلغ ضده استباح إهانته لرمز الدولة وإعتبر هذا حقه كمواطن فذلك الحق وإن سلمنا به جدلًا يتناقض ويتعارض مع عضويته في البرلمان التي تفرض عليه الإلتزام بالموضوعية والإلتزام بحدود النقد المباح دون الإعتداء والتطاول على سُلطات الدولة الأخرى والتجرؤ عليها بالإهانة الصريحة كونه يمثل دائرة تتكون من مئات الالآف من المواطنين وهم جزء من ملايين المصريين الذين إنتخبوا رمز الدولة، الذي أعلن كنائب أنه لا يحبه ولا يثق فيه وليس راضيًا عن أدائه، مما يعد تحريض علني من نائب بالبرلمان لأهالي دائرته على الأقل ضد رئيس الجمهورية بنشر أخبار وعبارات كاذبة من شأنها تكدير السلم الإجتماعي والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي وإثارة الرأي العام.

وحيث أن ما قاله النائب المبلغ ضده والموثق بفيديو قد أذاعته القنوات المعادية وروجت له كتائب الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي يجعله شريكًا لهما في تنفيذ مخططاتهما لإسقاط الدولة المصرية دون أن يستشعر ثمة مسئولية تجاه وطنه ومستغلًا موقعه البرلماني لطعن الدولة المصرية في ظهرها، الأمر الذي يفرض على مجلس النواب إسقاط عضويته لخطورته على البرلمان والأمن القومي المصري.