ركود فى «سوق الجمعة».. وتجار يهاجمون حملات المقاطعة

السعيد: خفضنا الأسعار لتحريك المياه الراكدة دون جدوى
عبدالغفار: معظم أعضاء حملات المقاطعة ليس لديهم صلة بالسيارات

تشهد سوق الجمعة للسيارات المستعملة بالحى العاشر فى مدينة نصر حالة من الركود بسبب الدعوات المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة شراء السيارات نتيجة ارتفاع سعرها رغم قرار إلغاء الجمارك على المستوردة من الاتحاد الأوروبى.
وأجرت «الدستور» جولة داخل السوق لاحظت خلالها ضعف الإقبال على الشراء، والتقت عددًا من التجار والبائعين الذين تحدثوا عن أسباب عزوف المواطنين ومدى تأثير دعوات المقاطعة عليهم.
حذر التجار المواطنين من الانسياق وراء الدعوات المطالبة بالعزوف عن شراء السيارات، فيما أشار عدد منهم إلى أن سوق السيارات المستعملة لن تتأثر بتلك الدعوات لأن لها زبونها الخاص.
وقال محمد السعيد الذى يعمل فى تجارة السيارات منذ ما يقرب من ١٥ عامًا إن الركود يضرب سوق المستعمل منذ مطلع يناير الماضى، لافتًا إلى أن العديد من التجار خفّضوا الأسعار لتحريك المياه الراكدة ولكن دون جدوى.
وأوضع «السعيد» أنه- على سبيل المثال- كانت السيارة من نوع «إسكودا أوكتافيا A٧ هاى لاين» تُباع بـ٣٩٠ ألف جنيه، والآن سعرها ٣٦٠ ألفًا، وهو سعر معقول جدًا، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدًا أن ينخفض السعر أكثر من ذلك.
وأكد أن المستهلك ينساق وراء الشائعات معتقدًا أن الأسعار ستنخفض إلى النصف و«هذا لن يحدث»، مشيرًا إلى أن «البعض يرغب فى أن تُصبح أسعار السيارات مثل فترة ما قبل تعويم الجنيه ولا يمكن أن يحدث ذلك مهما انتشرت دعوات المقاطعة».
ووجّه «السعيد» سؤالًا إلى أحد أعضاء حملة مقاطعة شراء السيارات، قائلًا: «هل ترضى بأن تبيع سيارتك التى هى من نوع إسكودا بسعر مخفض؟، الإجابة بالطبع ستكون بالنفى، لأنه لا يريد أن يتكبد خسائر»، متسائلًا: «لماذا يريدون منا أن نخفّض الأسعار ونتكبد خسائر؟».
واختتم قائلًا: «لمَن يُريد شراء السيارات، هذا هو الوقت المناسب ولن تحدث أى تخفيضات جديدة على المستعمل ومش هيبقى موت وخراب ديار».
من جهته، قال محمد عبدالغفار، الذى ورث مهنة تجارة السيارات عن أبيه منذ أكثر من ٢٥ عامًا، إن هناك عدة عوامل تسببت فى حالة الركود التى تشهدها السوق من بينها تزايد حملات مقاطعة شراء السيارات، مؤكدًا أن «معظم أعضاء تلك الحملات ليس لديه صلة بسوق السيارات».
وأضاف محمد فكرى، تاجر: «بعض التجار خفّضوا أسعار طرازات "فيرنا" و"لانوس" حتى ١٠ آلاف جنيه فى السيارة ومع ذلك لا يزال الركود مستمرًا».
وكان لأحد التجار ويدعى حسن فكرى، رأى مختلف، مؤكدًا أن حملات المقاطعة ليس لها أى تأثير على سوق السيارات المستعملة، لأن حالة البيع والشراء تتسم بالركود منذ ٣ أشهر وهو أمر معتاد مع بداية كل سنة.
وقال محمد أحمد، أحد المترددين على السوق، إن حملات مقاطعة شراء السيارات أثبتت دورها الفعال فى الضغط على وكلاء السيارات لتخفيض أسعار السيارات الجديدة «الزيرو»، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل خفض أسعار أكثر من ماركة غير ذات المنشأ الأوروبى، معتبرًا أن هذا دليل على نجاح الحملات.
وفيما يخص السيارات المستعملة أوضح أنها لم تتأثر كثيرًا بالحملات ونسبة التخفيض فى أسعارها «غير مرضية»، مطالبًا بزيادة الضغط على تجار المستعمل خاصة فى ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين غير القادرين على شراء السيارات «الزيرو».
وقال: «على سبيل المثال، سعر السيارة من نوع "تويوتا كورولا" عام ٢٠١٩ يصل إلى ٣١٥ ألف جنيه، وسعر نفس السيارة فى عام ٢٠١٣ أو ٢٠١٤ كان يتراوح ما بين ٢٨٥ و٢٩٠ ألف جنيه، ما يعنى أن فارق السعر بسيط، لذلك فإن سوق المستعمل لم تتأثر كثيرًا بحملات المقاطعة».
ورصدت «الدستور» فى نهاية جولتها بعض الأسعار الاسترشادية لعدد من الماركات والموديلات، حيث سجلت نيسان صنى موديل ٢٠١٦ نحو ١٨٥ ألف جنيه، فيما وصل سعر تويوتا ياريس ٢٠١٧ إلى ١٣٧ ألفًا، كما تراوح سعر «كيا سيراتو» ما بين ١١٥ و٣٢٥ ألف جنيه، على حسب تاريخ الإنتاج. وتباع «هيونداى إلنترا» موديل ٢٠١٠ داخل السوق بسعر ١٨٥ ألف جنيه، فيما سجلت «جيلى إم جراند» موديل عام ٢٠١٤ نحو ١٢٠ ألف جنيه.