رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نواب يرحبون بقرار فرض رسوم حمائية على واردات البيليت: "يحمي الصناعة الوطنية"

حسين جاد، عضو مجلس
حسين جاد، عضو مجلس النواب

رحب عدد من النواب، بقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت سيؤدي لزيادة الأسعار بنسبة 15% للمستهلك، مؤكدا أن ذلك سيسهم بشكل قوي في الحفاظ على السوق التجاري ويحمي المستهلك من جشع التجار.

وقال حسين جاد، عضو مجلس النواب، إنه تلاحظ في الآونه الأخيرة قيام بعض التجار برفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة، وهو ما تسبب في ضرر كبير لدى السوق المصري، خلال الفترة الحالية، مضيفا أن مهاجمة بعض التجار للقرار بسبب مصالحهم الشخصية.

وأضاف جاد، أن القرار سيلعب دورا قويا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب بشكل أقوى، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة لأزمة حقيقية تمثلت فى إغراق السوق المصریة بمنتجات الصلب المستوردة، مما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2.5 مليا دولار سنويا.

ومن جانبه أشاد فرج قاسم، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بقرار وزير التجارة والصناعة، قائلا "أنه سيكون له تأثير إيجابي وفعال على الصناعة الوطنية"، مستنكرا ما يردده البعض بأن القرار سيؤدي لزيادة الأسعار بنسبة 15% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الانتاجية، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة.

وأكد قاسم أن عدم فرض هذه الرسوم سيؤدى لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2.5 مليا دولار سنويا، وأن قرار الحكومة أنقذ السوق المصرية من الوقوع فى هذا المأزق.

فيما استنكر النائب محمد علي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول ضرر السوق من تطبيق القرار، قائلا "من الخطأ العائد على فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير والبيليت متغير بشكل دائم"، مضيفا أن القرار سيلعب دور كبير فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

ووصف "علي" القرار بالخطوة الإيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين، مشيرا إلى أن هناك عدد من الدول التى فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتھا من الصلب، كالولايات المتحدة الأمريكية التى قررت في ٨ مارس ٢٠١٨ فرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٥% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من كافة دول العالم باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة ٢٥% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذى دفع كلا من تركیا وكندا بتحديد نسبة الـ ٢٥٪ كرسوم جمركية على واردتهم.