هالة أبوالسعد: التعديلات تؤصل للديمقراطية.. وأقترح إلغاء مادة العدالة الانتقالية

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تؤصل للديمقراطية فى مصر، معتبرة أنها ضرورة ملحة لدعم استقرار الوطن.

وشددت على ضرورة أن تكون «كوتة» المرأة فى مجلس النواب غير محددة المدة، مبررة بأن تغيير ثقافة المجتمع تتطلب وقتًا طويلًا، لافتة إلى أنها تركز حاليًا على توعية شباب الجامعات بضرورة المشاركة فى التعديلات الدستورية.

■ ما تقييمك للتعديلات بشكل عام والمادة المتعلقة بنسبة المرأة خاصة؟
- أنظر إلى التعديلات المقترحة على أنها إصلاحات دستورية بالمعنى الأشمل، فالطرح الحالى يؤصل للديمقراطية فى مصر.
ومن المواد التى تؤصل للديمقراطية المادة التى تخصص نسبة ٢٥٪ للمرأة فى مجلس النواب، إذ إنه من غير المنطقى أن تمثل المرأة أكثر من ٥٠٪ من الشعب المصرى، بينما يكون تمثيلها فى البرلمان ضعيفًا.
وأؤكد أن نسبة الـ٢٥٪ هى الحد الأدنى المطلوب لتمثيل المرأة، وهو أمر متبع فى الغالبية العظمى من دول العالم، كما أن المرأة المصرية كانت لها المشاركة الأكبر فى الانتخابات والاستحقاقات المختلفة، فضلًا عن أن الدستور والقانون ينصان على احترام المعاهدات الدولية، ومصر موقعة على معاهدات تنص على تمكين المرأة، وبعيدًا عن هذا فإن التوجه العام للدولة يسير فى منح المرأة مكانتها الفاعلة فى المجتمع، وهو الأمر الذى تطلب النص عليه فى الدستور.
وإذا كنت أرى أهمية التعديلات بشكل عام، فإننى كنت أتمنى إضافة تعديلات أخرى، من بينها إلغاء مادة العدالة الانتقالية، التى تنص على سن تشريع حول المصالحة، وهو أمر لم يعد منطقيًا فى ظل ما عانته مصر فى الفترة الأخيرة.

■ هل أنتِ مع تحديد الـ«كوتة» لفترة محددة أم إطلاق الأمر؟
- أنا مع إطلاق هذه النسبة دون فترة محددة، فتغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة يتطلب وقتًا طويلًا، حتى أن بعض نواب البرلمان من الرجال يرفضون «كوتة» المرأة.
وهنا أود أن أشير إلى أننى كنت فى لجنة الثلاثين بالمجلس القومى للمرأة، وعاصرت فترة الإخوان، وقد حاربنا حربًا شرسة ضد رئيس الإخوان، الذى كان يقف- هو وشلته- ضد المرأة.
وفى المجمل هناك ضرورات متعلقة بالكوتة، من بينها أن المرأة فى مصر تواجه عقبات فى الترشح وتمويل نفقات الانتخابات، ولا تحصل على نفس الدعم الذى يحصل عليه الرجل، إذ توجد فجوة بين التمكين الاقتصادى للرجل والمرأة، مما يتطلب ضرورة وجود الـ«كوتة»، للحفاظ على نسبة تمثيلها.

■ فى تقييمك ما الأكثر فائدة للأهالى فى الدوائر النائب أم النائبة؟
- ثقافة المجتمع مقياس مهم جدًا للرد على ذلك السؤال، لأن النائب الناجح فى ثقافة الشعب هو النائب الذى يحضر الأفراح والعزاء والمناسبات، أما على مستوى الخدمات والدور التشريعى والرقابى، فالأمر مختلف، والمرأة مساوية للرجل فى ذلك، بل على العكس تتفوق عليه فى كثير من الحالات.

■ ما رأيك فى مواد القضاء؟
- أنا مع وجود المجلس الأعلى للقضاء، لكن لست مع تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله من خلال وزير العدل- كما كان فى التعديلات فى شكلها قبل النهائى- إذ يجب أن ينيب عن رئيس الجمهورية، حال غيابه فى رئاسة المجلس، نائبه وليس وزير العدل، لأن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية، وأهمية وجود المجلس تكمن فى تنسيق الأمور بين الهيئات القضائية، للتغلب على حالة الانفصال الموجودة حاليًا فى نظام الترقيات والبيانات، كما أننى ضد حذف الموازنة المستقلة للقضاء.

■ ماذا عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ؟
- أرى أن وجود مجلس الشيوخ أمر ضرورى للغاية، أما عن الصلاحيات فلا تُمنح عن طريق الدستور بل من خلال سَن قانون منظم لعمله، وأرى أهمية التركيز على تعيين عدد كبير من الخبراء، من خلال تحديد الثُلث بالتعيين.

■ ما دور النائبات فى الفترة المقبلة للحث على المشاركة فى الاستفتاء؟
- تنظم النائبات الكثير من المؤتمرات خلال الفترة الحالية، للتوعية بضرورة المشاركة فى الاستفتاء أيًا كان الموقف من التعديلات الدستورية.
وعلى المستوى الشخصى، أركز كثيرًا على الجامعات، لأن الشباب يتطلبون مزيدًا من الاهتمام والدعم والشرح، خاصة فى ظل غياب البرامج الموجهة لهم، وهناك نتائج جيدة من التحاور معهم بشكل منطقى، كما أن هناك جولات خارجية ينفذها النواب لدعم مشاركة المصريين فى الخارج للمشاركة فى الاستفتاء، حيث توجد وفود فى دول أوروبا وأمريكا والدول العربية.