داليا يوسف: المرأة تعيش عصرها الذهبى.. وأؤيد «الكوتة» لفترة محددة

قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن الفترة الحالية تمثل العهد الذهبى للمرأة المصرية، بسبب توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة وتمكينها، معبرة عن استغرابها الشديد من رفض البعض وضع كوتة ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب للسيدات. وأضافت أن المرأة فى مصر تواجه تحديين، الأول الذكورية، والثانى ثقافة المجتمع، مشيرة إلى نائبات البرلمان أثبتن جدارتهن عبر مشاركتهن فى كل اللجان والمساهمة فى وضع التشريعات.

■ بداية.. كيف ترين منح المرأة ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب؟
- أجدد التأكيد أن الفترة الحالية هى العهد الذهبى للمرأة المصرية، وإذا لم تستطع المرأة الاستفادة من الإدارة الحالية ودعمها، فمن الممكن أن يتسبب ذلك فى تراجع أكثر لوضعيتها فى الترتيب العالمى والدولى لتمكين المرأة فى المستقبل.
وبما أن هناك فرصة ذهبية فى ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإدارة داعمة بالكامل لتمكين المرأة، فمن المهم جدًا أن تستثمر النساء كل الفرص التى تستطيع الحصول عليها، ومن ضمن أدوات التمكين المهمة تمثيل المرأة فى المجلس التشريعى، إلى جانب علاج ثقافة تهميشها لدى المجتمع المصرى.
وقديمًا كانت المرأة هى الرائدة فى المجالس النيابية، ليس فى مصر فقط، ولكن فى الشرق الأوسط، لكن حدث تراجع فى ذلك التمثيل، لذلك أؤيد بشدة مقترح وضع كوتة للمرأة ولو بنسبة ٢٥٪.

■ كيف ترين المطالبات بأن تكون الكوتة محددة بفترة زمنية؟
- دولة رواندا لها تجربة جيدة فى تمكين المرأة، فهى الدولة الأولى التى تحظى بأعلى نسبة مشاركة للمرأة فى البرلمان بنسبة ٦١.٥٪، وهى دولة إفريقية، ولكى يصلوا إلى ذلك بدأوا فى التسعينيات بكوتة ٣٠٪ لمدة ١٠ سنوات، وكان هدف السلطات تغيير ثقافة المجتمع، وخلال الـ١٠ سنوات أثبتت المرأة جدارتها، وبالتالى ألغت الدولة الكوتة، ونجحت فى الحصول على تمثيل أعلى بكثير.
وأرى ضرورة أن يتم تطبق ذلك فى مصر، من خلال كوتة محددة بفترة زمنية كافية لتغيير ثقافة المجتمع، إلى جانب الإصلاحات التى تقوم بها الدولة فى الثقافة والتعليم، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على تمكين المرأة، وخلالها تستطيع المرأة الانطلاق داخل الحياة السياسية.
هناك أبحاث صادرة من مؤسسات دولية، ومنها جامعة هاواى، تتحدث عن أنه لا يمكن أن تكتمل الديمقراطية دون تمكين المرأة، وبالتالى نحتاج تمثيل المرأة لبناء مجتمع ديمقراطى حديث، وردًا على من يقول إن الكوتة غير دستورية، أؤكد أن ٥٠٪ من دول العالم تعتمد عليها داخل البرلمانات، ما يؤكد أن الطرح المقدم غير غريب، وعلى مستوى العالم هناك متوسط ٢٤٪ لتمثيل المرأة فى كل المجالس النيابية.

■ لماذا نضعها للمرأة ونترك باقى الفئات؟
- المرأة ٥١٪ من المجتمع المصرى، تحتاج إلى هذا الدعم، سواء كانت شابة أو مسنة، أما الشباب فهم بالفعل ممثلون تمثيلًا جيدًا رغم عدم وجود كوتة، حيث تصل نسبتهم إلى ٣٠٪ فى البرلمان، فى حين أن كوتة المرأة الحالية ١٥٪ فقط.

■ هل مصر متأخرة فيما يخص تمثيل المرأة فى البرلمان؟
- كانت نسبة المرأة فى أمريكا على سبيل المثال وحتى نوفمبر ٢٠١٨، ١٥٪ داخل الكونجرس مثلنا، وهى بلد متأخر فى تمثيل المرأة فى الحياة السياسية، ولكن لديها تمكينًا جيدًا لها فى جميع المجالات، حيث إن رئيس مجلس النواب امرأة، كما أن هذه النسبة فى أمريكا زادت إلى ٢٦٪ خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب استشعار المجتمع وحزب الديمقراطيين بالتحديد بأن الرئيس دونالد ترامب عنصرى تجاهها.
كما أن لدينا نماذج عربية جيدة، ومنها دولة الإمارات، التى ترأس برلمانها امرأة، أما نحن فنحتل الرقم ١٣٤ فى الترتيب العالمى لتمكين المرأة، وهو ترتيب منخفض جدًا، فى حين أن أمريكا رقم ٧٤، وفرنسا وألمانيا فى الثلاثينات.

■ المجلس الحالى به ٩٠ نائبة.. ماذا قدمن من إسهامات؟
- دون تحيز، النائبات خلال المجلس الحالى أثبتن جدارة كبيرة، وعند فحص الإحصائيات الخاصة بالمجلس، نجد هناك حراكًا عاليًا جدًا لهن، لأن الأقلية تعمل دائمًا على إثبات وجودها، والمرأة داخل البرلمان دخلت فى جميع المجالات وممثلة فى كل اللجان، وحاربت كثيرًا لتحصل على رئاستها، إلا أنها لم تأخذ حقها إلا فى حالات قليلة.
بجانب ذلك أسهمت فى العديد من التشريعات التى تخص المرأة وغيرها، كقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأحوال الشخصية والجمعيات الأهلية، المقدمة من النائبة هالة أبوالسعد، وكذلك قانون المرور المقدم من النائبة سيليفيا نبيل، وغير ذلك الكثير من التشريعات، وبشكل عام نحتاج إلى تطوير أداء النائبات داخل المجلس، ليتمكن من إثبات جدارتهن.

■ ما تقييمك لمادة مجلس الشيوخ فى التعديلات المقترحة؟
- منذ البداية وأنا أرفض فكرة إلغاء مجلس الشيوخ، لأنه مهم لمساعدة البرلمان فى إقرار التشريعات وتخفيف العبء عنه فى مراجعة القوانين، وبما أن ٩٠٪ من برلمانات دول العالم بغرفتين، فإن هناك حاجة ملحة إليه فى مصر.

■ ماذا عن منصب نائب رئيس الجمهورية؟
- من المهم جدًا وجود نائب لرئيس الجمهورية، للمحافظة على استقرار النظام حال غياب الرئيس لأى ظرف، وأيضًا لمساعدة الرئيس فى مهامه، كما أنه فرصة لتوفير كوادر فى الدولة.

■ هل هناك مواد كنتِ تتمنين تعديلها؟
- بالفعل، كنت أتمنى زيادة نسبة التعليم فى الموازنة العامة للدولة، وذلك لأن التعليم مستقبل الدولة، ولنا فى ماليزيا وسنغافورة موقف، حيث إن تجربتهما اعتمدتا على التركيز على التعليم، ومن هنا نجحتا فى وقت قياسى، ولكن حتى نسبة الـ٢٪ الموجودة فى الدستور لا يتم الالتزام بها.