الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل جنوب المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن ردت الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الإثنين- أنه في الوقت الذي تصادق فيه المحكمة على هدم منازل الفلسطينيين، طالبت بلدية الاحتلال استثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المتواجدة في ذات المنطقة والتابعة لجمعية (العاد) الاستيطانية من عملية الهدم، موضحة أن بلدية الاحتلال أقدمت على تسريع عمليات الهدم لـ22 منزلًا من أصل 88 منزلًا صدر بحقها قرارات هدم بحجة توسيع الحديقة التوراتية (الملك داوود).
وأكدت أن هذه الخطوة تعد ترجمة للقانون الخاص بالحدائق الوطنية والذي تم تمريره في الكنيست، ويسمح لجمعية (العاد) بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الأقصى المبارك ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة.
واعتبرت أن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها وفر الغطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وشجع قوات الاحتلال على التمادي في السيطرة بالقوة على الأرض الفلسطينية بالقدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، دون الالتفات لاختراقهم للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة تهويدها بالكامل وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، كما طالبت مجلس الأمن بحماية ما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس بصفتها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وكذلك القرار 2334.
