بالصور.. ورشة عمل حول الشمول المالى وتطوير نظم الدفع الإلكترونى بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الأحد فعاليات ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية حول "الشمول المالى وتطوير نظم الدفع الإلكترونى" بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعماد عواد، رئيس قطاع المديريات الحسابات والمالية بوزارة المالية، وزينهم عيسى، وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ، وبحضور ممثلى وزارة المالية، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتدور ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية والتى تُنظمها وزارة المالية برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول التوعية عن التحصيل الإلكترونى وتطبيق قرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 الصادر فى 29 ديسمبر 2018م، حيث صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017م، وقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م.

ومن أهم اختصاصات المجلس القومى للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، فضلًا عن حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع، وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وتهدف الورشة إلى التعرف على آليات التحصيل الإلكترونى، وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS، والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى، بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكترونى وطرح الحلول العملية لها، ومن الفئات المستهدفة من التوعية بالورشة هم جميع العاملين بالجهاز الإدارى والحكم المحلى ومجال عملهم فى التحصيل النقدى أو الرقابة عليه.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تحاول أن تطبق فكرة الشمول المالى، قائلًا: "للشمول المالى معانى كثيرة وأبعاد كثيرة وجزء من الشمول المالى هو عملية الدفع الإلكترونى وهو التحصيل الإلكترونى وللموضوع أبعاد كبيرة نريد أن نفهمها، ونحن فى حاجة إلى تسهيل عملية الانتقال من العمل الذى كان يتم بشكل يدوى إلى شكل مميكن، وتتجه الدولة فى الفترة المقبلة إلى التعامل بشكل غير نقدى، وهدف النظم المالية تسهيل الأمور وتطبيق القواعد وليس تصعيب الأمور على المواطنين، وعدم إعطاء الفرصة لوجود أى استثناءات، وكلما قلت الاستثناءات زادت الدقة وعملية الرقابة المالية، وبالتالى تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التى كانت تتم من خلال التعامل النقدى".