خاص.. تفاصيل قرارات هيئة الاستثمار حول توقيت وأماكن عقد الجمعيات العمومية

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفاصيل القرارات الأخيرة التى أثارت جدلا واسعا بين مستثمرى سوق المال، خاصة المتعلقة بالضوابط الخاصة بعقد الجمعيات العمومية وأماكنها وتوقيتها وما غير ذلك، وما ارتبط بشكل رئيسي بوجود عدة شكاوى لدى المستثمرين حلال الفترة الأخيرة، وهى الشكاوى التى كان بها الكثير من النقاط الخلافية التى تتعلق بعمد الشركات بعقد جمعيات عمومية فى أماكن غير مناسبة مما استلزم إصدار قرارات.

وتنفرد "الدستور" بتفاصيل تلك القرارات، والتى تنص على أحقية مندوب هيئة الاستثمار حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات بناءً على إذن من رئيس الهيئة، على أن يكون دوره التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماع وسلامة الإجراءات وتدوين وإبداء أى ملاحظات ورفع محضر الاجتماع مكتوبا للهيئة، فضلا عن قيام مجمع خدمات الاستثمار بإخطار المخالفات القانونية والملاحظات التى أبداها مندوب الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وإخطار شركاء الاجتماع بها، مع احقية الشركة فى الرد على تلك الملاحظات خلال 10 أيام، وفحص ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى حالة استمرار الخلاف بين ما ثبته مندوب الهيئة ورد الشركة يتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها.

وأضاف "عادل" أن ذلك تأتى فى إطار القرارات التى اتخذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة بعرض وضع ضوابط للمستثمرين والعاملين فى البورصة لضمان حقوق الأقلية.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن القرار الثانى الخاص بسوق المال يتعلق بالإجراءات التى تتخذ عندما يحضر ممثل من هيئة الاستثمار اجتماعات الجمعيات العمومية بناء على طلب الشركة أو المسثمرين، لإثبات وقائع المخالفات وغيرها، حيث كان هناك الكثير من الاختلاف فى الرؤى فيما يخص هذا الموضوع وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات سريعة خلال الفترة الماضية، لحسم الأمر، وهو ما تضمنها القرار الذى نص على التنبيه على الشركات بضرورة مراعاة ملائمة موعد ومكان الجمعيات العمومية بما يكفل التيسير على جميع المساهمين أو الشركاء، وتشجيعا على حضور الجمعيات لممارسة حقوقهم المكفولة لنص أحكام القانون واتخاذ كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات التى تقابلهم أثناء ممارسة تلك الحقوق.

وتأتى تلك الخطوة بعد استخدام الهيئة الكثير من الإجراءات، ودفعت بمتعاملين وممثليها لحضور الجمعيات بشكل مكثف بغرض حمايتهم والوقوف على أى مخالفات قد تحدث داخل أى جمعية عمومية، وتؤثر على مصالح المستثمرين خلال الفترة الماضية، موضحا أن تلك القرارات جاءت فى إطار وضع تفسيرات للمواد القانونية والقرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها البورصة المصرية.