خبراء: «مينى فان» الأصلح للقضاء على «التوك توك».. ومقترحات بتعويض مالكيه

رحب عدد من الخبراء فى قطاع السيارات بتوجه الحكومة لدراسة عدد من المقترحات من أجل السيطرة على ظاهرة «التوك توك» التى سببت مشكلات كبرى فى المجتمع، خاصة فى الأحياء الفقيرة والقرى الشعبية، مشيدين بمقترح تبديل سيارات «مينى فان»، ٧ راكب، بمركبات التوك توك.
كان مجلس الوزراء قد أعلن فى ٢١ مارس الماضى أنه بصدد دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات «مينى فان»، ٧ ركاب، كبديل لمركبات «التوك توك»، مع التطرق لإمكانية إصدار قرار بإيقاف تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير المركبة التى صارت إزعاجا دائما، مع تكليف الإدارة العامة للمرور بضبط المخالفين.
من جهته، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى الأسبق لرابطة مصنعى السيارات، إن ترخيص السيارات من طراز «الفان» للعمل فى النقل الجماعى بدلا من ترخيصها حاليًا كسيارة خاصة «ملاكى» سيكون حلًا أمثل، كونها ستسهل على المواطنين إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، خاصة فى المناطق الضيقة.
وشدد على أن انتشار هذه النوعية من السيارات بديلًا عن «التوك توك» لن يكون سهلًا، فى ظل الانتشار الفج للأخير، الذى شهدته المحافظات فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مصانع متخصصة فى تصنيع هذا النوع داخل مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع محددات وقوانين لترخيص «التوك توك»، من أجل التغلب على عيوبه، مع تعيين مناطق محددة تسمح لسائقيه بالسير بها، دون غيرها.
وأضاف أن «التوك توك» وسيلة تنقل فرضت نفسها على الشارع، خاصة فى المناطق غير الحضارية، لذا فإن إلغاءها أو تحديد بديل لها أمر بالغ الصعوبة، نظرا لحجم استثمارات المجال، سواء على مستوى التصنيع المحلى أو الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى وجوب النظر إلى الظاهرة من منظور اجتماعى، خاصة أن فئة كبيرة من المواطنين تعتمد عليه كمصدر دخل أساسى، لذا يجب التفكير فى الأمر قبل أن نعيدهم لسوق البطالة من جديد.
من جانبه، قال محمد فرج، وكيل سيارات «زوتى» الصينية فى مصر، إن توقيت مناقشة الحكومة للظاهرة «صائب»، بعد ما سببته من فوضى عارمة فى الشوارع والطرقات على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن أن خطورة التوك توك تكمن فى استخدامها من قِبل الخارجين عن القانون فى أعمال السرقة وترويج المخدرات، فى ظل انتشار المركبات دون لوحات أو أجهزة تمكن الأجهزة المعنية من التعرف عليها.
وعن كيفية التعامل مع المركبات الموجودة حاليا بأعداد كبيرة وإمكانية تعويض أصحابها، قال: «تجاوز عمر المركبات العاملة حاليا ٣ سنوات، وحقق مالكوها أرباحا تفوق ثمنها، أما الجديد منها فيمكن تعويض أصحابها فى إطار مشروع قومى تشارك فيه البنوك، على غرار إحلال التاكسى».
واقترح أن يتضمن المشروع تسليم المركبات للبنك أو الهيئة التى تحددها الدولة، ويجرى تقييمها ماليا، مع تسلم المُلاك سيارات فان جديدة، وخصم ثمن التوك توك من سعر المركبة الجديدة، مع سداد الباقى على جدول زمنى يجرى تحديده بمعرفة البنك، وبفائدة ميسرة.
أما أشرف توفيق، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، فأكد أن «التوك توك مركبة تخلو من جميع مواصفات الأمان والسلامة، سواء للسائقين أو الركاب، لذا فإن استبدالها أمر فى غاية الصواب، إذ تخضع السيارات للترخيص، كما يخضع سائقوها للكشف والفحص قبل استخراج رخصة القيادة، وتطبق عليها الإجراءات التى تتبعها الإدارة العامة للمرور من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».
كما عاود «توفيق» التأكيد على مساهمة «التوك توك»، فى انتشار الجرائم وعمليات السرقة، فى ظل صعوبة الوصول لسائقه، كذلك قيادته من صغار السن وفى «تهور» وتعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى تأثيره على امتهان الشباب المهن الضرورية ما أدى إلى تدمير البنية التحتية لعدد من الحرف التى تصدر مصر عمالها إلى عدد من دول العالم.