النيابة بـ"التخابر مع حماس" تكشف تفاصيل مثيرة للمؤامرة على مصر

سردت النيابة العامة، خلال الجزء الثاني من مرافعتها التي يتلوها المستشار محمد جمال، أجزاءً مهمة من حديث جمع بين المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء، من قضية "التخابر مع حماس".
وذكرت المحادثة تأكيد "عبد العاطي" على ضرورة استغلال الأحداث لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات مستخدمًا تعبير:"مش هنقدر ناخده تاني"، وشدد "عبد العاطي" الذي كان حينها في تركيا على ضرورة الاستعانة بـ"الجيران".
واستفسر "مرسي" من مُحدثته عن هوية هؤلاء "الجيران" فأجابه "هُنا – كان يتحدث من تركيا"، وأوضح ممثل النيابة كنية "أبو الوليد ورجب" الواردتين بالحديث في هذه النقطة يشير هنا إلى أنهما كانا يقصدان خالد مشعل "مسئول المكتب السياسي لحركة حماس"، ورجب طيب أردوغان "رئيس تركيا".
وانتقلت النيابة لسرد حديث مرسي عن الرسالة التي تلقتها الإخوان من مؤسسات الدولة، وكان مفادها أن الدولة على علم بوجود مندسين من الخارج سيندسوا بين الجموع وهو ما لن يُسمح به، لتسرد النيابة رد مرسي وتعليقه على ذلك الحديث، مشيرًا الى أنه يرى بأنهم "شعروا ويراقبون وأرادوا توجيه رسالة استباقية" لتعلق النيابة بأن ذلك دليل على وجود المخطط.
وتابعت النيابة أنهما لم يتورعا الحديث عن مخطط تفتيت البلدان العربية، وإذابتها، ولم يستحيا الحديث فيه، وهما يعلمان أن سهام المخطط وجه كله الى قلب مصر، وعلقت النيابة:"لا عجب فعلاقتهما بمصر بطاقات هوية وأوراق ثبوتية، خانوها بدم بارد".
وأشارت المرافعة إلى شخص كُني في حديث الرجلين بـ"ابو صالح"، وابرزت النيابة تلقيب "مرسي" له بـ"الناس الأصليين..أهل البلد الكبار"، وذكرت بأن ذلك المدعو كان ساعي خراب يريد دور في المخطط، وكان يملك وفق حديث الإثنين ثلاثة من أطراف المعادلة وهم المال والسياسة والإعلام، ذاكرة أن "عبد العاطي" كان يؤمن بأن لهذا "ابو صالح" دورًا فيما حدث بتونس، لتختتم النيابة فكرتها بكشف اللثام عن ذلك الرجل وهو ممثل قطر مستخدمة تعبير اللسان الممتد في الخليج "قطر".
وكانت المحادثة، التي جرت في 21 يناير 2011، قد بدأت بإقرار عبد العاطي بتواصله مع ممثل لدولة أجنبية، مسميًا إياه بالرجل رقم "1"، وحينها سأله "مرسي" عن هويته وإذا ما كان هو الذي قابله في السابق، ليجيبه "عبد العاطي":"لا ده رئيسهم".
وتطرق حديث "عبد العاطي" و"مرسي" لما حدث في "تونس" ذاكرًا أن "الموضوع مخطط"، لتؤكد النيابة بأن تاريخ الواقعة يشير إلى ان قصدهم هو أحداث الثورة التونسية، ذاكرةً بأن أحداث تونس وقعت في الفترة بين 17 ديسمبر 2010، و14 يناير 2011، لتشير إلى ان المكالمة كانت بعد ذلك التاريخ بأسبوع، وشددت بأن المحادثة تشير بجلاء الى اعتبار "عبد العاطي" مصر سلعة تًباع لأطراف أجنبية.
وأشارت المكالمة إلى أن "عبد العاطي" أخبر ممثل الدولة الأجنبية بأن الإخوان سيكونون هم القوة الأكبر لتحريك جموع الناس، كمن يقول:"أنا البائع الوحيد"، وتطرق الحديث الى سؤال ذلك العميل للدولة الأجنبية عن إذا ما كانت الناس ستتحرك، ليجيبه "عبد العاطي" لافتا إلى العوامل التي تؤدي الى الاستجابة بشكل أسرع، وذكر النيابة أن حديث "مرسي" وعبد العاطي" تطرق الى تورط دول أوروبية كبيرة في المخطط على مصر.
وتطرقت النيابة العامة الى دور الإعلام في مخطط الإخوان، ذاكرة بتلقي عناصرها لدورات تدريبة في تكوين وشن الحملات، وكيفية استخدام ممن أسموهم قادة الرأي في تلك الحملات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.