القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
سياسي
الإثنين 08/أبريل/2019 - 06:54 م

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

عبدالهادى القصبى
عبدالهادى القصبى
السيد السعدنى
dostor.org/2584034

زيادة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات ليست مفصلة لشخص بعينهونؤدى «مهمة وطنية»

عبدالهادى القصبى..تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية حال إقرار التعديلات

قال الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف «دعم مصر» مقدم التعديلات الدستورية المقترحة، إنه أقبل على التقدم بهذه التعديلات من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب من ثورة ٣٠ يونيو، لضمان مواصلة طريق التنمية الشاملة، ودعم استقرار وأمن البلاد.
وأضاف «القصبى»، لـ«الدستور»، أن البرلمان بجميع أعضائه يعملون من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب، دون أى حسابات أخرى، وأنهم يمارسون سلطاتهم الدستورية بحرية واستقلالية تامة، دون قبول أو السماح بأى إملاءات من أى جهة.
وأشار إلى أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تمرير أو رفض «التعديلات» التى سيتم عرضها عليه من خلال استفتاء رسمى.

■ بداية.. إلى أين وصل ملف التعديلات الدستورية داخل البرلمان؟
- إذا أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إعداد تقريرها الخاص بمقترحات التعديلات الدستورية، فإنه سيتم عرض التقرير على أعضاء مجلس النواب، فى الجلسة العامة، الأسبوع المقبل.
وأود التأكيد أن مصر بلد مؤسسات يحترم الدستور والقانون، والقائمون عليها يعرفون تمامًا قيمة الدستور والقانون اللذين يحكماننا.
■ كيف ستجرى عملية التصويت؟
- سيتم أخذ التصويت على المقترحات وفقًا للدستور والقانون نداءً بالاسم، حيث سيتم النداء على كل النواب وفقًا للترتيب، ومن بعدها يتم حصر عدد مَن وافقوا على مقترح التعديلات، ومَن امتنعوا عن التصويت أو مَن رفضوا، وبعدها يعلن المجلس قراره.
وتجدر الإشارة إلى أن موافقة المجلس على التعديلات تتطلب الحصول على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وفى حال الموافقة على التعديلات، يحيلها المجلس إلى رئيس الجمهورية، الذى يطرح بدوره التعديلات على المواطنين من خلال استفتاء شعبى.
■ بصفتك رئيسًا للأغلبية البرلمانية، هل ستحشد النواب لحضور جلسة التصويت؟
- أود أن أؤكد أن النواب قادرون على أداء مهامهم الوطنية على أكمل وجه، وأنهم أحرص الناس على أداء هذه المهام الوطنية، لذلك لا شك لدىّ فى أنهم سيسارعون بالتوجه إلى قاعة المجلس والمشاركة فى هذا العُرس الوطنى الكبير، الذى سيفخر به كل نائب فى يوم من الأيام أمام أحفاده وأبنائه، بل والشعب كله، وسيقول إنه شارك فى يوم من الأيام فى هذا الحدث التاريخى من أجل حفظ مصر والمصريين، وصون كرامتهم واستقلاليتهم وأمنهم ومستقبلهم.
■ هل أنت راضٍ عن حجم ومستوى توعية المواطنين بفلسفة التعديلات؟
- بكل تأكيد، فمنذ بداية التقدم بمقترح التعديلات الدستورية، التى شرُفت بأن أكون ممثلًا عن زملائى النواب فى تقديمها، لم يمر يوم من الأيام منذ هذا التوقيت، إلا وجرى عقد مؤتمر للتوعية بتلك التعديلات، وفى أحيان كثيرة عقدنا أكثر من مؤتمر فى اليوم الواحد.
أستطيع أن أقول إن الفترة الماضية شهدت تنظيم ما لا يقل عن ٦٠ مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بفلسفة التعديلات الدستورية المقترحة، وهو أمر شهدته كل مناطق وقطاعات الجمهورية.
أقولها بملء الفم «طوفنا مصر شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا لتوعية المواطنين»، ولم تكن المؤتمرات موجهة ولا قاصرة على فئة دون أخرى أو شريحة معينة، وكانت الفعاليات موجهة للمصريين جميعًا، من عمال وفلاحين ونقابيين وغيرهم.
■ وكيف تفاعل المواطنون مع ما جاء فى هذه المؤتمرات؟
- بكل وضوح وشفافية واطمئنان نفس، أقول إن أى فرد من أفراد المجتمع المصرى، كان يتفاعل بإيجابية كبيرة مع التعديلات الدستورية المقترحة، بمجرد أن يستمع إلى شرح مبسط لفلسفتها وأهدافها.
أقول بكل صدق: «المواطنون لم يكتفوا بالتفاعل الإيجابى، لكنهم بادروا بتوعية غيرهم من المواطنين، وحثهم على النزول والمشاركة فى الاستفتاء للموافقة على التعديلات».
كان لدى الجميع رغبة حقيقية للفهم، والأصوات التى تتحفظ على التعديلات لم تقرأ تفاصيلها ولم تفهم جوهرها، ولكن عندما كنا نشرح لهم الغاية من التعديلات، كانوا يتفاعلون معنا ويغيرون موقفهم.
فسّرنا التعديلات للمواطنين ببساطة ودون تكلف، ووضحنا لهم ماهيتها وأهدافها، وقلنا لهم إنها ستفتح آفاق الحياة السياسية، وتدعم الأحزاب، من خلال وجود مجلس الشيوخ، وإنها تضمن وجود تمثيل عادل لكل فئات الشعب داخل مراكز صنع القرار فى البرلمان، من خلال تمثيل المرأة بـ٢٥٪ من عدد المقاعد، ومن خلال ضمان وجود تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وللشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة.
أكدنا للمواطنين أن التعديلات لا تمس الحقوق والواجبات والحريات، وشرحنا لهم كل الأمور بكل شفافية ووضوح، لذلك قوبلنا بتفاعل كبير، لدرجة أنه فى أحد المؤتمرات التى نظمناها فى النوبة بأسوان، هتفت السيدات «تحيا مصر تحيا مصر»، عقب أن شرحنا لهن التعديلات الدستورية وفندنا لهن كل الأمور.
■ ما تعليقك على تعديل المادة الخاصة بزيادة مدة الرئاسة؟
- لا يوجد أى غموض حول أى مادة، ونحن لا نعمل فى الخفاء، وليس لدينا ما نخاف منه، ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»، لأننا نؤمن بأننا نؤدى مهمة وطنية لمصر ولشعبها، وليس لنا ناقة ولا جمل.
أؤكد للجميع وبكل وضوح وشفافية أن الفترة الرئاسية المنصوص عليها بالدستور الحالى هى ٤ سنوات، وأن للرئيس الحق فى الترشح لفترتين رئاسيتين فقط، بما يعنى حدًا أقصى ٨ سنوات. اقترحنا فى التعديلات الجديدة أن تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات، ولم نمس من قريب أو بعيد تحديد عدد الفترات الرئاسية، وهو ما يعنى أن من حق الرئيس الحالى أن يترشح لفترتين رئاسيتين بحد أقصى ١٢ سنة.
هذا التعديل ينطبق على أى رئيس وليس مفصلًا لشخص بعينه، وبموجب هذا التعديل- إذا تم إقراره من المجلس، ومن الشعب بعد ذلك- سيكون من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى، استكمال الفترة الرئاسية الثانية له، التى قضى منها نحو عام، ثم سيكون من حقه الترشح مثل أى مواطن مصرى لفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما ٦ سنوات.
الاختيار الأول والأخير فى الأمر للشعب المصرى، لأنه صاحب الولاية الأصيلة وصاحب الحق فى تحديد شكل مستقبله وحاضره.
أعتقد أننى شرحت كل الأمور بشفافية ووضوح، لأننى لا أخشى إلا الله، وأخاف على هذا البلد الطيب وأهله، وأقولها بكل وضوح: لا يمكن أن نترك مصر فى يد أى عابث أو حالم بسلطة، سنتركها فى يد أمينة تحافظ عليها وتصون أرضها وعرضها وتعمل على ضمان استقرارها وتحقيق تنميتها، وبناء مستقبلها.
الشعب المصرى ذكى بالفطرة، ويعرف كيف يفرق بين الغث والثمين، لذلك نحن مطمئنون على مصر، طالما هى بيد الشعب، وبعيدة عن المزايدين والطامعين.
■ فى حال إقرار التعديلات الدستورية هل تتوقع سن قوانين جديدة؟
- بالتأكيد ستكون هناك منظومة تشريعية جديدة، وبنية تشريعية جديدة تتوافق مع الدستور بعد التعديلات، وتتماشى معه، لخدمة الحياة السياسية المصرية وتنظيمها وضخ دماء جديدة فى عروقها.
■ حدثنا عن أهم ملامح هذه التغييرات المرتقبة؟
- أعتقد أن الأمر سيتطلب سن عدة تشريعات وقوانين جديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ما التحديث الذى سيطرأعلى قانون الانتخابات؟
- ليس لدى شىء مؤكد، لكن أستطيع أن أقول إن الانتخاب سيكون بنظام القوائم، لكن ما هى نسبة هذه القوائم؟، هذا أمر لم يحدد بعد، وأعتقد أنه فى طور الدراسة.

ads
ads
ads