بالفيديو.. أهمية تعديل المادة 185 من الدستور
ينص التعديل المقترح للمادة 185 في الدستور ضمن التعديلات الدستورية على "إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية"،والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو وزير العدل في حال غيابه.
واعتقد الكثيرون أن هذا التعديل يمس استقلال القضاء، ولكن ما يتردد غير حقيقي، لأن هناك أمورا كثيرة مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، ولذلك جاء المقترح بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية لكي يضمها ويترأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للبلاد وليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
وهذا المجلس هو مجلس إداري تنظيمي ينظر في الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية منها شروط التعيين والترقيات وندب القضاة، ومن ثم الموضوع ليس له اى علاقة بالعمل القضائي للجهات القضائية ولا يتدخل في اختصاصاتها، لأن مبدأ استقلال القضاء أساس لبناء الدول ومصر حريصة جدا عليه وبشكل دائم.
كما أنه لتأكيد استقلال القضاء في الأمور الفنية الخاصة بكل جهة يناقشها مجلسها الخاص أو مجلسها الأعلى، فمثلا مجلس القضاء الأعلى يترأسه رئيس محكمة النقض وهو مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984، وينظر في كل الأمور الفنية للقضاء، مثل نظر القضايا في المحاكم والمجالس التأديبية وباقي الاختصاصات الفنية، ومن ثم تتضح الأمور تماما، والتعديلات لمزيد من التنظيم الإداري بين الهيئات وبعضها بعيدا عن استقلال القضاء، لأن استقلال القضاء خط أحمر، والدولة حريصة جدا على ذلك، وتعديلات الهيئات القضائية تسعي نحو مزيد من التنظيم الإداري.
