رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجماع على إسناد حماية الدستور ومدنية الدولة للقوات المسلحة

جريدة الدستور

جلسات الحوار المجتمعى تؤيد تعديلات المادة 200: «أنقذتنا من الضياع»
رؤساء الأحزاب: الجيش حصن مصر على مر العصور والمدافع عنها ضد أعدائها
أساتذة القانون الدستورى: أنقذ البلاد من الفوضى فى أوقات الثورات والانفلات الأمنى


ناقش البرلمان من خلال جلسات الحوار المجتمعى الأخيرة التعديلات الدستورية المطروحة، خاصة التعديل المتعلق بالمادة رقم ٢٠٠، الفقرة الأولى، التى تنص بعد تعديلها على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
كانت المادة ٢٠٠ من دستور ٢٠١٤ تنص على أن: «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون».
ووافق الحضور من شتى الأطراف والتوجهات بالإجماع على تعديلات المادة فى صيغتها الجديدة.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مصر «كانت معرضة للضياع فى عام ٢٠١١، وأن من حافظ على كيان الدولة بعد أن تكالبت عليها الدول هى القوات المسلحة والشعب، ولم يحدث أى صدام بينهما بل حدث تكامل، إذن فالمادة ٢٠٠ عندما تؤكد أن القوات المسلحة هى الحافظة للديمقراطية، وعلى مكتسبات الشعب، فهذا إقرار لأمر واقع وملموس».
وقال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إنه «لا غضاضة فى التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات القوات المسلحة، لكى تحافظ على مدنية الدولة، فالشعب المصرى بأكمله أسند فى أحيان كثيرة للقوات المسلحة مهمة حماية البلاد، خاصة فى ظل الثورات والانفلات الأمنى فى الأوقات العصيبة».
وأضاف الدكتور محمد عبدالواحد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إنه فيما يتعلق بنص المادة ٢٠٠ الخاصة بالقوات المسلحة «أفضل أن يظل دور القوات المسلحة صون الدستور والديمقراطية فقط».
وأبدى تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، موافقته على التعديلات الخاصة بمادة القوات المسلحة، قائلًا: «لولا القوات المسلحة ما وصلت مصر لهذه المرحلة العظيمة التى يفخر بها كل مواطن فى الداخل والخارج».
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنه يوافق «بقوة وبشدة على المادة الخاصة بأن القوات المسلحة تحافظ على مدنية الدولة، لأن القوات المسلحة هى التى حافظت على الدولة فى ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، وحمت مصر من أعدائها، ولا تبخل بتضحياتها، مطالبًا بأن يخرج الشعب للاستفتاء ويبدى وجهة نظره فى التعديلات بكل قوة وجرأة».
وطالبت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر، أن يذكر فى الدستور صراحة أن «القوات المسلحة حامية الشعب»، والتأكيد على أهمية دور الشرطة فى حماية الشعب كذلك. وأعلن حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، تأييد ٤٠ حزبًا سياسيًا مصريًا بتحالف الأحزاب المصرية، لمشروع التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن جميع التعديلات تصب فى مصلحة المواطنين وهذا لا يختلف عليه أحد.
وفى سياق متصل، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «بالنسبة للقوات المسلحة، مقدرين دورها، وبيادة عسكرى فى سيناء برقبة أى حد يتكلم فى السياسة، وأى نص يذكر فيه القوات المسلحة مقدرش أعلق عليه».
وأعلن نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية، المعروض على البرلمان، قائلًا: «نوافق تمامًا على التعديل الدستورى، وأذكر أن الحزب كان قد تقدم منذ عامين ونصف العام بمذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة، وكنا أيضًا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد الحزب الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، لاسيما المادة الخاصة بالقوات المسلحة. وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد أعلن موافقته التامة على التعديلات الدستورية، بما فيها المادة الخاصة بمهمة القوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة، مشيرًا إلى أن دور القوات المسلحة لا يمكن لأحد أن ينكره، لأنها «الدرع الأول الحامى للبلاد فى ظروف الحرب والاضطرابات والثورات، فالقوات المسلحة دائمًا فى خدمة الشعب المصرى فى وقت الشدة».
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مقترح تعديل المادة ٢٠٠ له أهمية كبيرة، بإسناد مهمة الحفاظ على مدنية الدولة للقوات المسلحة، قائلًا: «البديل هو الحرب الأهلية، ولن يرضى أحد بهذا البديل، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة».
وأعرب الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، تأييده التعديلات الدستورية، وبأن يكون إحدى مهام القوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة، لاسيما مع استمرار حرب الجيلين الرابع والخامس، قائلًا: «نحن فى حاجة إلى حماية القوات المسلحة للدولة ومدنيتها».
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، إن تعديل المادة ٢٠٠ هو «تأكيد للواقع، والجميع رأى ما قامت به القوات المسلحة فى ثورتى ٣٠ يونيو، و٢٥ يناير من حماية للشعب المصرى»، كما أكد أسامة كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأييده للمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحمايتها للدولة المدنية.
من جهته أكد جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات السابق، موافقته على كل ما يدعم استقرار البلاد، خاصة التعديل الدستورى المقترح على المادة ٢٠٠، بأن يكون إحدى مهام القوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة، مشيرًا إلى أن تجربته إبان ثورة ٢٥ يناير حينما كان محافظًا للفيوم أثبتت له أنه «لولا القوات المسلحة وإمساكها بزمام الأمور لدخلت البلاد فى منعطف خطير».
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن مصر بحاجة ماسة لدعم القوات المسلحة فى الجزء الاقتصادى حتى تتم إعادة بناء القوة المصرية، معلقًا «لولا القوات المسلحة ما عبرنا وما جلسنا فى تلك القاعة نتحدث».
وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق: «الجيش المصرى عظيم، وأنا ابن جمال عبدالناصر، ابن المؤسسة العسكرية، ويجب أن يبقى الجيش بعيدًا عن الصراعات السياسية، الجيش حامى لنا، أرجو ألا ندخل على هذا الطريق حرصًا على الوطن وحرصًا على رئيس الجمهورية الحالى، ففى أيام السادات كنا فى الجامعة ورفضنا تعديلات السادات، ورفضنا تعديلات مبارك ومرسى».
كما أيد الدكتور سعدالدين الهلالى المادة، مشيرًا إلى أنها أكبر إثبات للواقع العملى الذى رآه الشعب المصرى على مدى تاريخه مع القوات المسلحة.