"مستقبل وطن" يعد تقريرًا حول التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه غزة

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، تقريرًا حول التصعيد العسكري بين غزة وتل أبيب، مستهدفًا دراسة أبعاد التصعيد العسكري بين غزة وتل أبيب ودوافعه الحقيقة، وتداعياته المحتملة، والجهود المصرية للوصول إلى هدنة بين طرفين.

وقال التقرير، إنه على مدار الأيام الماضية، زادت حدة التصعيد العسكري بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامى، وبين إسرائيل، حتى وصل الأمر إلى تبادل إطلاق الصواريخ وتبادل الاتهامات حول الطرف البادئ بالهجوم والراغب في التصعيد، رغم المحاولات المصرية للوصول إلى اتفاق هدنة بين الطرفين وتثبيتها، وقد زادت المخاوف لدى الجميع من إمكانية أن يتحول هذا التصعيد إلى حرب شاملة خاصة مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وتناول التقرير، أبعاد التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، فقد تطورات الأحداث بإعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وعقد جلسة مطولة للقيادات العسكرية في مقر القيادة في تل أبيب، ونفى حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، وإعلان بعض المصادر الفلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة، على عدة أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وانطلاق صاروخ من قطاع غزة يوم 25 مارس2019 فى اتجاه تل أبيب وإصابة سبعة إسرائيليين، وقيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على قطاع غزة، وإعلان "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" إطلاق حركتا حماس والجهاد الإسلامية، في غزة بعض الصواريخ على إسرائيل، الثلاثاء 26 مارس، وعودة الهدوء إلى قطاع غزة، الأربعاء 27 مارس بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

واستعرض التقرير، دوافع التصعيد العسكريين حماس وإسرائيل، حيث أصبح الوضع الراهن هو تبادل لإطلاق الصواريخ بين الطرفين (المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وهذا يعنى وجود دوافع أخرى لهذا القصف وليس فقط دفاعًا عن النفس من كلا الطرفين: فبالنسبة لإسرائيل نجد الانتخابات الإسرائيلية، ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب إِسرائيل وتأمينها، وبناء جدار جديد يفصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل، والتمهيد لذكرى يوم الأرض، وبالنسبة لحركة حماس تتمثل الدوافع في مواجهة الحراك الشعبى الفلسطيني "بدنا نعيش"، وإظهار إسرائيل بمظهر الفاشل فى الردع، والضغط على إِسرائيل فى المفاوضات.

وأبرز التقرير، الدور المصرى فى مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل، فعلى مدى سنوات عديدة كانت ولازالت القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات المصرية، وفي أعلى قائمة اهتماماتها، وهو ما يظهر بشكلٍ واضح سواء في مسألة أمن قطاع غزة والضفة الغربية أم ملف المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، ومنذ أواخر فبراير 2018، يلعب وفد أمني مصري دور الوسيط في تنظيم محادثات غير مباشرة بين حركة حماس من جهة - وهي الحزب الحاكم في غزة بمقتضى الأمر الواقع- و"إسرائيل" من جهة ثانية بغية التوصل إلى هدنة، حيث من المقرر أن تطبق الهدنة على مرحلتين: تشمل المرحلة الأولى، التي تأمل الأطراف المفاوضة أن تنفذ، التوسع التدريجي في منطقة الصيد المخصصة في غزة إلى 15 ميلًا بحريًا بعد أن كانت ستة وبلغت حاليًا تسعة أميال، وتعميم التمتع بالكهرباء في غزة من ست ساعات لثماني ساعات يوميا، وتسهيل حركة البضائع داخل غزة وخارجها، وتتضمن المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تحدث بعد ستة أشهر من تنفيذ المرحلة الأولى إنشاء مطار أو ميناء في غزة، واستعادة خط كهرباء إسرائيلي هام كان معطلًا منذ سنوات، وتحويل محطة الكهرباء في غزة؛ لتوليد الطاقة عن طريق الغاز بدلًا من الوقود، والإمداد الثابت للغاز المذكور إلى غزة عبر خطوط الأنابيب.

واختتم التقرير، بأن الدوافع الإسرائيلية من وراء القصف الأخير واضحة، وتصب في مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن يظل المتضرر الأكبر هو المواطن الفلسطيني، ولهذا تسعى القيادة المصرية جاهدة فى محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول لتفاهم يرضى الطرفين، ولكن لابد فى البداية من إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى التى تزيد الوضع سوءًا.