إحالة بلاغ بهدم وإتلاف شركة فوسفات البحر الأحمر إلى نيابة القصير للتحقيق

أحال المستشار عبد المجيد القصاص المحامى العام لنيابات البحر الأحمر البلاغ المقدم من أبو الحسن بشير عمر ومحمد عرفات وأحمد صلاح المحامون ضد شركة فوسفات البحر الأحمر والذي قيد تحت رقم 124 عرائض نيابة البحر الأحمر الكلية، بخصوص واقعة قيام الشركة بهدم وإتلاف الموجودات الأثرية بالشركة والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه إلى نيابة القصير الجزئية لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في الواقعة.
وقال أبو الحسن بشير عمر المحامى مقدم البلاغ في بلاغه إن وزارة الآثار، بدأت في غضون عام 2015 في إجراءات تسجيل العقارات والمنقولات الخاصة بالشركة والأراضى التي تقع تلك الآثار داخل حرمها والأراضى المتاخمة لها إلا أن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لحصر المقتنيات والمبانى الموجودة داخل حرم شركة فوسفات البحر الأحمر لم تقم باستكمال أعمالها دون سبب أو مبرر قانونى مما تسبب في تعريض الآثار الموجودة داخل الشركة لخطر الائتلاف والهدم والنقل.
وأضاف عمر أنه فوجئ اهالى مدينة القصير بقيام شركة النصر للتعدين، المالكة لشركة فوسفات البحر الأحمر، بالاستمرار في هدم واتلاف ونزع الآثار الخاصة بالشركة وبيع انقاضها كخردة ورديم، وذلك بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على تسليم أراضى الشركة إلى المحافظة خالية من أية موجودات، وكان هذا الاتفاق هو السبب الحقيقى وراء توقف أعمال لجنة حصر الآثار المنوه عنها في حلقة جديدة من حلقات مسلسل صراع الهيئات والوزارات على ولاية الأراضى دون مراعاة المصلحة العامة والحقوق التاريخية للشعب المصري.
وكشف عمر في بلاغ للمحامى العام أنه كانت شركة النصر للتعدين سبق وأن قامت – دون رادع - بهدم وبيع (التلفريك) الخاص بنقل الفوسفات من مواقع الشركة إلى الميناء الخاصة بها والذى كان يعد من أهم الملامح التاريخية لمدينة القصير والشاهد على ذروة التقدم والتطور في مجال التعدين منذ القرن الثامن عشر.
وأوضح أنه تسعى شركة النصر للتعدين بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر إلى إجراء مزاد لبيع الأنقاض والرديم والخردة التي سوف تنتج عن هدم وإتلاف ونزع الموجودات الأثرية بالشركة في محاولة للتحايل على القوانين التي تلزم محافظة البحر الأحمر باستصدار قرار ادارى بإزالة تلك الموجودات الاثرية وهو ما سوف تعترض عليه وزارة الآثار، بحيث تتم إزالة تلك الموجودات من خلال الشركة بعد إتمام المزاد في محاولة للقفز على إجراءات وضوابط استصدار قرار إداري بالإزالة.