الوغد في المصيدة.. دعاوى قضائية مصرية ضد حمد بن جاسم فى الأمم المتحدة

اختصم فريق قانونى مصرى النظام القطرى لارتكابه جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب فى مصر، وقدم شكاوى ضد «الدوحة» إلى الأمم المتحدة، فيما تدخلت إسرائيل لمنع صدور قرار بالإدانة ضد النظام القطرى.
حقوقيون يقاضون رئيس وزراء قطر السابق بتهمة دعم الإرهاب والتورط فى قتل ضباط ومدنيين
كشف عصام شيحة، عضو الوفد الحقوقى المصرى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن تقديم دعاوى عدة ضد رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم، باعتباره المسئول المباشر الذى كان يدير المنظومة الداعمة للإرهاب، وجرى إعلانه قانونيًا على محل إقامته فى لندن.
وقال إن القانون الدولى يمنع اختصام قادة الدول فى مثل هذه الدعاوى لما يمتلكونه من حصانة دبلوماسية، لذا تم التقدم بدعاوى ضد «بن جاسم».
وقال: إن «القانون الدولى يشترط إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم المحلية فى البلدان المتضررة قبل تقديمها إلى الأمم المتحدة أو الجنائية الدولية، لذلك أقمنا دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم المصرية، ويجرى حاليًا تداولها، وحدد لها جلسة ٢٠ يونيو المقبل موعدًا للنظر، بعد إعلان (بن جاسم) بتاريخ الجلسة».
وذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعددًا من المحامين والناشطين المصريين إلى الأمم المتحدة، تقدموا بمذكرات ودعاوى قانونية موثقة بالأدلة والمستندات والأفلام المصورة، تؤكد دعم قطر الإرهاب، وتقديمها ملايين الدولارات للجماعات الإرهابية، وكذلك تقديم اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم لتورطهم فى عمليات إرهابية فى مصر، لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف فى دورتيه الـ٣٩ والـ٤٠، ووجدت الدعاوى تجاوبًا واهتمامًا من قيادات المنظمة الأممية.
وأضاف، فى تصريحات لموقع «العربية. نت»، أن الوفد المصرى قدم لمجلس حقوق الإنسان ما يؤكد تورط قطر بالتمويل المباشر فى قتل ألف و٥٠٠ ضابط جيش وشرطة فى عمليات إرهابية فى سيناء، وفق اعترافات الإرهابيين المتورطين فيها، وتسببت فى مقتل عشرات الأقباط فى تفجيرات الكنائس المصرية، ومئات المدنيين الأبرياء فى عمليات بالقاهرة والمحافظات، والعشرات فى مذبحة المسجد بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الوفد طلب تعويضات للضحايا والمصابين وتقديم إدانة مباشرة وواضحة وصريحة ضد المسئولين القطريين، وكاد يحصل على هذه الإدانات لولا التدخل الإسرائيلى لإنقاذ النظام القطرى ومنع صدور قرار إدانة واضح وصريح ضدها.
وعن بعض الأدلة التى قدمها الوفد المصرى للأمم المتحدة حول دعم قطر الإرهاب وتمويله، قال: إن «الوفد تقدم بما يفيد سداد قطر مبلغ ٦٥ مليون دولار للجماعات الإرهابية فى عام ٢٠١٦، ودفعها مليار دولار للجماعات الإرهابية فى العراق تحت مسمى فدية للإفراج عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، قيل إنهم كانوا فى رحلة صيد هناك، بجانب أفلام مصورة عن دعم قناة (الجزيرة) المباشر، العنف والإرهاب والحض على الكراهية وتأليب الشعوب، والدعم الواضح والقوى لقيادات الإرهاب فى مصر وليبيا وسوريا، فضلًا عن إيواء الدوحة لقيادات الإخوان الصادرة ضدهم أحكام قضائية لتورطهم فى عمليات إرهابية فى مصر».
وذكر أن الوفد قدم للأمم المتحدة ما يؤكد إنفاق قطر الملايين لدعم الإرهاب فى دول عربية وأجنبية، وأدلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان لديها وعلى رأسها سحب الجنسية من ٦ آلاف مواطن من قبيلة الغفران.
وأشار إلى أن قيادات أممية تحدثت مع مسئولين قطريين فى هذا الشأن وعرضت قطر إعادة الجنسية لـ٦ فقط من هؤلاء الـ٦ آلاف، مطالبًا بالحصول على إدانة مباشرة وواضحة ضد النظام القطرى، حتى يسهل بعد ذلك تقديم مسئولى الدوحة للمحكمة الجنائية الدولية.