حلف الأشرار.. «المنبر المصرى لحقوق الإنسان».. قصة ذراع «الإرهابية» الجديدة فى الخارج

حلقة جديدة من مسلسل تسييس ملف حقوق الإنسان بدأتها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف ابتزاز مصر وصرف انتباهها عن مواصلة طريق تحقيق التنمية الشاملة وإرساء الاستقرار والأمن، واستعادة مكانتها الريادية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وهذه المرة اختارت «الإرهابية» أن توجه خطابها إلى الغرب، بعدما تأكدت من فشل خطابها المحرض والموجه للداخل المصرى، وبعد أن أيقنت من أن الشعب ضرب قطيعة نهائية معها، عقابًا لها على نهجها العنف وحملها السلاح ضد أبناء الوطن.
منذ أيام قليلة، أوعزت الجماعة الإرهابية إلى عدد من أتباعها من الحقوقيين المصريين المقيمين حاليًا فى أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، الذين تربطهم علاقات بمنظمات حقوقية دولية تهدف لتشويه سمعة مصر خارجيًا، بتأسيس ما يسمى «المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان»، مستغلين مشاركتهم فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التى استضافتها جنيف السويسرية مؤخرًا.
وفى أول نشاط رسمى لـ«المنبر» الإخوانى، يمثل عدد من أعضائه أمام الكونجرس الأمريكى، اليوم، للإدلاء ببيان حول التعديلات الدستورية المرتقبة فى مصر، فى جلسة استماع تعقد بتنظيم مشترك بين ما يسمى «مبادرة الحرية»، وهى كيان أمريكى، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، ومنظمة «هيومن رايتس فرست»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، ومشروع «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية»، بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، توم مالينوسكى، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئه لمصر.
ويحضر جلسة النقاش الفنانان عمرو واكد وخالد أبوالنجا، وتضم اللجنة التنفيذية الحالية للمنبر كلًا من: معتز الفجيرى، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمى لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسى لمركز القاهرة فى جنيف، والذى تربطه علاقة قوية ووثيقة بـ«بهى الدين حسن» مدير المركز، ومحمد سلطان، وهو مدير التطوير المؤسسى لمبادرة الحرية فى الولايات المتحدة اﻷمريكية، ونجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الذى تم الإفراج عنه فى منتصف عام ٢٠١٥، فى القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة»، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، فى استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التى يحمل جنسيتها أيضًا، كما تضم اللجنة كريم طه، وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية فى مصر وأوروبا.
ووقع الاختيار على الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ليكون مستشارًا للمنبر، وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج، والذى فر من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبى، فى ٢٠١٦، وهو دائم التنقل بين سويسرا، وإنجلترا، وتونس.
من جهتها، علّقت «الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان»، وهى أول آلية ‏عربية تنتمى للمجتمع المدنى مختصة بمراقبة أداء المنظمات الحقوقية، ‏على خطوة تأسيس «المنبر» ووصفته بأنه مجرد «كيان إخوانى جديد».
وأوضحت «الحركة العربية» أن إعلان تأسيس الكيان الجديد كشف عن وجود أسماء مرتبطة بالتنظيم ‏الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، فى عدد من الدول، مشيرة إلى اسمى محمد سلطان، وبهى الدين حسن.
وأشارت «الحركة» إلى أن مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان، ومنظمة فرونت لاين ‏ديفندرز، مدرجان على رأس القائمة السوداء للمنظمات المرتبطة بالتنظيم ‏الدولى للإخوان، المدعوم من النظام القطرى، الذى يستهدف تشويه دول ‏الرباعى العربى المقاطع له، على خلفية دعمه تنظيمات إرهابية تستهدف ضرب أمن واستقرار دول الخليج ومصر.
وحذرت «الحركة» من تمادى قطر فى استخدام مؤسسات ‏حقوق الإنسان لخدمة جماعة إرهابية، حيث ظهر «المنبر» قبل أيام وأعلن عن حصوله على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (ميبى) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو تمويل حكومى يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات، وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان فى لعبة السياسة.
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، إنه جرى تدشين «المنبر» المزعوم، خصيصًا لاستخدامه فى تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى، من خلال تحالف عدد من المنظمات الدولية المشبوهة التى لا تفوت فرصة للهجوم على مصر.
وأوضح نصرى، لـ«الدستور»، أن استراتيجية الهجوم الممنهج على مصر، بدت واضحة وجلية من خلال البيان الموقع من ٩ منظمات دولية، على رأسها «مركز القاهرة»، الذى يرأسه بهى الدين حسن، مستشار «المنبر» الإخوانى، الذى تقدم بشكوى ضد مصر، على هامش فعاليات الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان، يطلب فيها من الدول الأعضاء عدم إسناد أى دور قيادى لمصر داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وهو الطلب الذى قوبل برفض كبير.
وأضاف رئيس «المنتدى العربى الأوروبى»، أن الدول أعضاء المجلس الأممى لحقوق الإنسان، كشفت زيف الادعاءات الإخوانية التى أرادت النيل من سمعة مصر الدولية، وهو الأمر الذى بدا واضحًا من خلال تصريحات معظم ممثلى الدول الذين شاركوا فى الفعاليات، التى أشادت بدور مصر فى مكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وكرم الضيافة الذى تحيط به اللاجئين المقيمين على أراضيها.
وأشار «نصرى» إلى أن تدشين «المنبر» يأتى استباقًا للاستفتاء المتوقع إجراؤه قريبًا على التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان المصرى من حيث المبدأ، بهدف شحن الرأى العام العالمى ضد مصر، والتحريض ضد الدولة المصرية فى دوائر صنع القرار السياسى الدولى.
من جهتها، قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن لجوء مثل هذه المجموعات الحقوقية إلى منابر خارجية لمناقشة قضايا مصرية داخلية خالصة، يأتى فى إطار خطة ممنهجة للتحريض ضد مصر.
وأضافت «زيادة» لـ«الدستور» أن التصرف الذى تسلكه مثل هذه المجموعات يتنافى مع دورها الأساسى، ويتعارض مع المعايير الدولية المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية.
ونصحت رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية أى جهة حقوقية أو سياسية لديها رؤية مختلفة أو معارضة للتعديلات الدستورية، بأن تأتى إلى مصر، وأن تنضم لدائرة الحوار المجتمعى التى فتحها البرلمان حول التعديلات، للاستماع لكل الآراء من جميع فئات المجتمع وتياراته السياسية المتباينة.
ووجهت «زيادة» رسالة لهذه المجموعة قالت فيها إن اللجوء إلى الكونجرس الأمريكى لمناقشة شأن داخلى مصرى ليس عملًا بطوليًا، ولن يسىء لمصر، لكنه سيسىء للعمل الحقوقى بأكمله، مؤكدة متانة العلاقات التى تربط بين القاهرة وواشنطن، وأنها لن تتأثر بمثل هذه الأعمال الطفولية.
فيما قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قلة من المأجورين، والهاربين من العدالة، أو الساعين لتحقيق مكاسب شخصية، يمدون المنظمات الحقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» وغيرها، بمعلومات وتقارير مغلوطة ومفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف «الخولى» أن عددًا كبيرًا من المنظمات الدولية الحقوقية غير معنية بمصالح الشعوب، بقدر تركيزها على تحقيق مكاسب سياسية للجهات التى تمولها وتقف وراءها، وأن غض البصر عن جرائم الإخوان وإرهابهم للمتظاهرين السلميين، وحرقهم للكنائس، فى أعقاب فض اعتصام رابعة عام ٢٠١٣، هو أكبر دليل على هذا النهج.